في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها الجامعة اللبنانية، وبعد مسار طويل من النضال لتحقيق العدالة الوظيفية للعاملين فيها، أتى إقرار قانون المباراة المحصورة ليشكل بارقة أمل لعدد كبير من الموظفين الذين أفنوا سنوات في خدمة هذا الصرح الوطني. إلا أن هذه الخطوة التشريعية قوبلت بمفاجأة غير متوقعة، تمثلت بتحرك بعض النواب للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، ما أثار استياء الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة، ودفعها إلى التعبير عن رفضها القاطع لهذا المسار، والدعوة إلى تحرك واسع دفاعًا عن حقوق العاملين.


أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية، في بيان، أنه رغم الجهود الكبيرة التي بُذلت لإقرار قانون المباراة المحصورة، وصدوره رسميًا بعد إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، تفاجأت الرابطة بقيام عدد من النواب بالتحضير لتقديم طعن بهذا القانون أمام المجلس الدستوري.

ورأت الهيئة أن هذه الخطوة تُعدّ صادمة، خاصة وأنها تصدر عن نواب يُفترض أنهم حريصون على مصلحة المواطنين، معتبرةً أن الطعن عمل كيدي يُلحق الضرر بعاملين أفنوا سنوات من عمرهم في خدمة الجامعة اللبنانية في أصعب الظروف.

ودعت الهيئة العاملين في الجامعة إلى الاستنفار والتحرك للضغط على النواب المعنيين ومنعهم من تقديم الطعن، مؤكدة استمرارها في الاتصالات مع هؤلاء النواب لشرح موقفها. كما دعت جميع العاملين إلى الاعتصام أمام المجلس الدستوري، صباح غد الإثنين عند الساعة الثامنة، في محاولة لإقناع النواب بالتراجع عن هذه الخطوة.

 

 


المصدر : وكالات