أعلنت الحكومة الألمانية أنها وافقت على تصدير أسلحة ومعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة نحو نصف مليار يورو منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، وسط تصاعد الجدل الداخلي والدولي بشأن التزام هذه الصادرات بالقانون الدولي، في ظل الحرب المستمرة على غزة.


وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة تقارب 485.1 مليون يورو، منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023، وحتى 13 مايو 2025، بحسب ما جاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار".

الرد، الذي وقّعه وكيل الوزارة برنهارد كلوتيش واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، لم يوضح ما إذا كانت الحكومة الألمانية الجديدة، المشكلة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد منحت تراخيص جديدة بعد تسلمها السلطة في 6 مايو 2025.

وفي مقابلة حديثة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، عبّر وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديفول، عن شكوكه بشأن استمرار تصدير الأسلحة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن تلك الصادرات ستخضع لمراجعة دقيقة لتقييم مدى توافقها مع القانون الإنساني الدولي.

وقال فاديفول: "بناء على نتائج هذه المراجعة، سنتخذ القرار بشأن ما إذا كان من المناسب الاستمرار في تسليم الأسلحة". وعند سؤاله عن احتمال وقف هذه الشحنات، أجاب: "هذا ما تعنيه صياغة التصريح".

الجدير بالذكر أن تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل أثار جدلًا واسعًا خلال الأشهر الماضية، خصوصًا بعد رفع نيكاراغوا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اتهمت فيها برلين بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بسبب دعمها العسكري لإسرائيل. وفي نهاية أبريل 2024، رفضت المحكمة طلب نيكاراغوا بإصدار قرار عاجل لوقف الشحنات، لكنها لم تسقط الدعوى نهائيًا.

من جانبه، دعا خبير شؤون الدفاع في حزب "اليسار"، أولريش تودن، إلى تعليق فوري لجميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، محذرًا من أن ألمانيا قد تُدان بالتواطؤ في "جرائم يعاقب عليها القانون الدولي".

وعلى الصعيد الشعبي، أظهر استطلاع أجراه معهد "إنسا" لصالح منظمة "فاز" أن 58% من الألمان يؤيدون تعليق توريد الأسلحة لإسرائيل في ضوء الحرب على غزة، بينما عارض ذلك 22%، وتردد 19% في تحديد موقفهم.


المصدر : سكاي نيوز عربية