جعجع في موقف حاسم: لا ضرائب دون رؤية اقتصادية عادلة

عقد تكتل "الجمهورية القوية" والهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" اجتماعًا برئاسة رئيس الحزب سمير جعجع، خُصّص لعرض ومناقشة القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء، لا سيما قرار منح العسكريين.

وبعد الاجتماع، صدر بيان أشار إلى أن "مجلس الوزراء أصدر بتاريخ 29 أيار 2025 القرار رقم 6/2025، الذي نص على منح مالية شهرية للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، تسري اعتبارًا من 1 تموز 2025، إضافة إلى إحالة مشروع قانون معجّل إلى مجلس النواب لفتح اعتماد إضافي استثنائي ضمن موازنة العام 2025 لتغطية كلفة هذه المنح. كما اعتمدت الحكومة تسعيرة للمحروقات السائلة وفق الأسعار المعتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة، مما رفع أسعار البنزين والمازوت وأثر سلبًا على الاقتصاد ولقمة عيش المواطنين".

واعتبر المجتمعون أن "أي منحة مالية يجب أن تشمل جميع الأسلاك الإدارية والعسكرية من دون تمييز، حفاظًا على التوازن داخل مؤسسات الدولة، مع التنويه بأداء القوى الأمنية، لا سيما الجيش اللبناني".

ووفق البيان، شدد المجتمعون على أن "فرض ضرائب أو رسوم جديدة يجب أن يكون جزءًا من خطة مالية شاملة، وليس قرارًا معزولًا يُتخذ بناءً على رأي وزير المالية خلال جلسة حكومية. فبدلًا من تحميل المواطنين أعباء إضافية، يجب العمل على ضبط الجمارك وتحسين الجباية الحالية للضرائب، والتي يُهدر بسببها مئات ملايين الدولارات".

ودعت "القوات اللبنانية" الحكومة إلى اتخاذ قرار فوري بوقف تنفيذ هذا القرار، لما له من تداعيات على المواطنين والقطاعات المنتجة، وأعلنت أن نواب تكتل "الجمهورية القوية" سيعارضون فتح أي اعتماد إضافي في موازنة 2025، في ظل غياب رؤية واضحة لإصلاح النظام الجمركي والضريبي أو معالجة التهرب المالي.

وأضاف البيان أن نواب التكتل، بالتعاون مع هيئات نقابية ومهنية وسياحية وتجارية وصناعية وزراعية، سيلجأون إلى مجلس شورى الدولة للطعن بالقرار الصادر، "الذي أتى تحت عنوان تشريع جمركي، فيما هو في الواقع لا يمت بصلة لذلك".

وختم البيان بالتأكيد على "وقوف القوات اللبنانية إلى جانب المواطنين، ورفض تحميلهم تبعات سياسات اقتصادية ومالية غير مدروسة".

المصدر : وكالات