اصدرت رئاسة الحكومة مذكرة حكومية الى الاجهزة الأمنية والعسكرية للتأكيد على وجوب الغاء وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع بشكل فوري والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص احتراماً للحرية الشخصية وحفاظاً على الكرامات وضماناً لعدم المس بحقوق المواطنين من اي توقيفات اعتباطية او تعسفية. فما أهمية هذه المذكرة؟


 
 

تُعد المذكرة الحكومية التي أصدرتها رئاسة الحكومة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية خطوة مهمة ومفصلية على أكثر من صعيد، وتحمل دلالات قانونية وإنسانية وسياسية مهمة، من حيث تعزيز دولة القانون والمؤسسات، وحماية الحريات الفردية وكرامة المواطنين، الحد من التعسف الأمني والاعتباط في الإجراءات، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات.

تعيد هذه المذكرة التوازن بين متطلبات الأمن من جهة، وحقوق الإنسان من جهة أخرى، من خلال جعل القضاء الحكم الفصل في توقيف أي مواطن أو ملاحقته، وهو ما يُعتبر حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي سليم.