أعلن صندوق النقد الدولي، أن لبنان أحرز تقدماً ملحوظاً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لإنعاش اقتصاده، لكنه ما يزال أمامه خطوات حاسمة يجب اتخاذها، إلى جانب حاجة ماسة لتمويل خارجي بشروط ميسرة.


وجاء هذا التصريح عقب سلسلة اجتماعات استمرت لأسبوع في بيروت، جمعت ممثلي الصندوق مع المسؤولين اللبنانيين لبحث الوضع الاقتصادي والمالي الراهن.

وأوضح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان، راميريز ريغو، في بيان رسمي، أن السلطات اللبنانية حققت خطوات إيجابية، من بينها تعديل قانون السرية المصرفية، وتقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان لتنظيم تسوية أوضاع المصارف.

وأضاف ريغو أن المحادثات مع المسؤولين اللبنانيين كانت "مثمرة"، وتم خلالها بحث ملفات مهمة مثل استعادة قدرة القطاع المصرفي على الصمود، وتعزيز قدرته على تحمل ديونه، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار البيان إلى أن إطار العمل المالي متوسط الأجل في لبنان يجب أن يدعم جهود إعادة هيكلة السندات الأجنبية، التي تخلف لبنان عن سدادها في 2020، مما أدى إلى عجز مالي في تسديد 31 مليار دولار من السندات الدولية المستحقة.

واختتم صندوق النقد الدولي بيانه بالتأكيد على أن لبنان، في ظل حاجاته الكبيرة لإعادة الإعمار، ومحدودية الموارد المالية، وافتقاره للقدرة على الاقتراض، سيظل بحاجة إلى دعم خارجي كبير وشروط تمويل ميسرة للغاية من شركائه الدوليين.


المصدر : Transparency News