علّق وزير الطاقة والمياه، جو الصدي، على قرار مجلس الوزراء الأخير بتعديل الرسوم الجمركية على المحروقات، الذي أُقرّ في جلسة 29 مايو 2025.


وأوضح الوزير الصدي أنه رغم تزويد وزارته لرئيس الحكومة ووزيري المال والاقتصاد بكميات المحروقات المستوردة وجداول تركيب الأسعار المعتمدة، إلا أن القرار "الهام" نوقش واتُخذ خلال غيابه خارج البلاد، مما منعه من مناقشة تفاصيل التعديلات الجمركية التي جرى تثبيتها لاحقًا.

وأشار الصدي إلى أنه، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، طُلب توقيع وزيرة البيئة، بصفتها وزيرة طاقة رديفة، على جدول تركيب الأسعار.

وشدد الوزير في بيانه على دعمه الكامل لتمويل القوى العسكرية وجميع العاملين في القطاع العام بطرق مستدامة. ودعا إلى تحقيق ذلك عبر الحد من التهرّب الجمركي، وتفعيل جباية الضرائب، وتحصيل رسوم بدل إشغال الأملاك البحرية. كما أكد على ضرورة وضع الإصلاحات المالية موضع التنفيذ قبل اللجوء إلى فرض أي رسوم أو ضرائب إضافية.

وأكد وزير الطاقة التزامه بمبدأ التضامن الوزاري، داعيًا الحكومة إلى الإسراع في وضع رؤية إصلاحية شاملة ترتكز على معالجات متكاملة ومستدامة وعادلة، بعيدًا عن الخطوات الجزئية والمجزأة.


المصدر : Transparency News