ردّ المكتب الإعلامي في وزارة المالية على ما تم تداوله مؤخراً في وسائل الإعلام بشأن تعامل الوزارة مع ملف النفايات، مؤكداً التزام الوزير ياسين جابر بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 29 أيار 2025، والقاضي بالاستمرار في صرف مستحقات شركات جمع ومعالجة النفايات، منعاً لتفاقم الأزمة البيئية، وبالتنسيق مع وزارة البيئة لإيجاد مصادر تمويل دائمة.


ردّ المكتب الإعلامي لوزارة المالية على ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول طريقة تعامل الوزارة مع ملف النفايات، موضحاً أنّ الوزير ياسين جابر سبق أن قدّم مطالعة مفصلة بهذا الشأن أمام مجلس الوزراء، تضمنت عرضاً للوقائع من مختلف جوانبها.

وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء، وخلال جلسته المنعقدة يوم الخميس في 29 أيار 2025، قرّر، منعاً لتوقف الشركات المكلّفة بجمع ومعالجة وطمر النفايات وما قد يسبّبه ذلك من تراكم نفايات وتداعيات سلبية، الطلب من وزارة المالية الاستمرار بصرف المستحقات العائدة لهذه الشركات كما كان يحصل في السابق. كما كلّف المجلس الوزارة بتقديم اقتراحات لتأمين مصادر تمويل عقود النفايات، سواء عبر بند خاص في الموازنة أو من خلال مشروع قانون لاسترداد السلفة، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة.

واستناداً إلى هذا القرار، وبعد تبلغ وزارة المالية رسمياً بنصه، وقّع الوزير جابر معاملات صرف مستحقات الشركات المعنية، وأحالها إلى المديريات المختصة في الوزارة تمهيداً للتنفيذ.


المصدر : وكالات