غياب القوة الدولية يُربك ميزان الاستقرار جنوباً ؟

بينما يقترب موعد طرح التجديد السنوي لولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) على طاولة مجلس الأمن، تتزايد التكهنات بشأن موقف الولايات المتحدة، وسط تقارير متضاربة حول نية إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعدم دعم التمديد أو خفض التمويل.

وبينما تدرَج واشنطن هذا الملف ضمن نقاشات موازنة العام 2025، يتخوّف خبراء في الشأن اللبناني من انعكاسات محتملة على الأمن اللبناني، في ظل انتقادات أميركية متصاعدة لأداء "اليونيفيل" في كبح نفوذ "حزب الله" جنوباً. وترى أوساط في البنتاغون أن غياب القوة الدولية قد يعقّد مهمة الجيش اللبناني، ما يفتح المجال أمام "حزب الله" لتوسيع نفوذه العسكري.

من جهتهم، يعتبر مؤيدو بقاء "اليونيفيل" أن دورها لم يقتصر على حفظ الاستقرار جنوباً، بل ساهمت في خلق قنوات تواصل لتفادي التصعيد بين لبنان وإسرائيل. ويؤكدون أن سحب الدعم الأميركي قد يقوّض هذا الدور، مع احتمال حدوث "تفكيك خطير للهيكل الأمني القائم"، ما سيكون له تبعات مدمرة.

اقتصادياً، تُشكل "اليونيفيل" شرياناً حيوياً للمنطقة الجنوبية، حيث توفر فرص عمل مباشرة وآلاف الوظائف غير المباشرة، ما يجعل انسحابها تهديداً إضافياً للمجتمعات المحرومة، ويعزز سيطرة "حزب الله" فيها، وفق تقارير دبلوماسية.

وفي هذا السياق، تشير مصادر أميركية إلى أن إدارة ترامب كانت تدرك تعقيدات المشهد في الجنوب، وتسعى لتعزيز قدرات الجيش اللبناني ضمن برنامج تعاون أمني متجدد، لكن من دون ضمان استمرار التمويل السابق.

في المقابل، تتابع وزارة الخارجية الأميركية الملف اللبناني عبر المبعوثين الرئاسيين توم باراك ومسعد بولس، حيث يُتوقع أن يتولى الأول الجانب الأمني-الاقتصادي المتداخل مع الملف السوري، فيما يُواصل بولس دوره في الشأن السياسي اللبناني.

وترى الباحثة حنين غدّار، من معهد واشنطن، أن على واشنطن التدخل المباشر في البُعد السياسي لـ"حزب الله"، لا سيما عبر فرض عقوبات على داعميه من داخل الطوائف اللبنانية كافة، بهدف إضعافه سياسياً قبل عسكرياً.

وفي ظل هذا التداخل بين اعتبارات الميزانية والسياسة الخارجية، يُحذّر خبراء من أن أي تراجع أميركي عن دعم "اليونيفيل" قد يُطلق أزمة أكبر تتردد أصداؤها في الإقليم بأكمله.

المصدر : نداء الوطن