نفّذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق 9 أشخاص أدانتهم المحاكم بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي والمشاركة في التخطيط لهجمات داخل البلاد عام 2018.


وجاء تنفيذ الحكم بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية ومصادقة المحكمة العليا على الأحكام. 

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن المجموعة التي أُعدمت كانت جزءًا من خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، وقد تم رصدها وتعقبها من قبل جهاز الاستخبارات الإيراني، بالتعاون مع مقر "نجف" التابع لقوات الحرس الثوري، في مناطق وعرة غربي البلاد.

أسفرت العملية العسكرية التي نُفّذت حينها عن مقتل عدد من عناصر التنظيم، بينما فجّر بعضهم أنفسهم، وأُسر آخرون أحياء، من بينهم التسعة الذين نُفّذ فيهم الحكم. وأعلنت السلطات مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري خلال الاشتباك، وتم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، تشمل 50 قنبلة يدوية، وأسلحة رشاشة، ومناظير حرارية، ومسدسات، وذخائر متنوعة.

وفقًا لوكالة "رويترز"، لم تكشف السلطات عن جنسيات المُدانين، مكتفية بوصفهم أعضاء في التنظيم الإرهابي. وأوضحت أن القضية تعود إلى أعقاب موجة الهجمات التي شهدتها إيران في ذلك العام، بما فيها الهجوم الذي استهدف البرلمان الإيراني وضريح الخميني في طهران، والذي أسفر عن سقوط قتلى وتبناه التنظيم آنذاك.

ووجّهت النيابة العامة والثورية في طهران إلى الموقوفين تهم "المحاربة"، "العصيان المسلح"، و"حيازة أسلحة حربية". وأشارت المصادر إلى أن المحاكمات جرت بحضور محامي الدفاع، واعتمدت على اعترافات المتهمين والأدلة التي ربطتهم بشكل مباشر بالاشتباكات مع قوات الحرس الثوري وبالتخطيط لتنفيذ هجمات داخلية.

سياق أوسع لتنفيذ الإعدامات

تُعد هذه العملية من أبرز الضربات الأمنية التي أعلنتها طهران ضد خلايا تنظيم داعش داخل أراضيها خلال السنوات الأخيرة، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعرض بين الحين والآخر لهجمات يُنسب تنفيذها إلى فرع التنظيم في أفغانستان المعروف باسم "داعش – خراسان".

ويأتي تنفيذ حكم الإعدام هذا في سياق حملة موسعة تقودها السلطات الإيرانية، والتي، بحسب تقرير للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في عدد أحكام الإعدام. حيث تجاوز عدد المُنفّذ فيهم الحكم 900 شخص خلال عام 2024، وهو أعلى معدل منذ عام 2015.


المصدر : وكالات