في ظل التصعيد العسكري المتسارع بين إسرائيل وإيران، دخلت الساحة اللبنانية مرحلة "تجميد الملفات"، حيث أُرجئت مناقشة قضايا حساسة، أبرزها ملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، بانتظار اتضاح مآلات الحرب الإقليمية وتداعياتها المحتملة على الداخل اللبناني.


كشفت مصادر نيابية لصحيفة «الأنباء» أن العديد من الملفات الحساسة في لبنان، وفي مقدّمتها ملف السلاح غير الشرعي، جرى تجميدها مؤقتاً، بانتظار انقشاع الضباب الإقليمي الكثيف الناتج عن تصاعد المواجهة بين إسرائيل وإيران.

وبحسب المصادر، فإن أبرز الملفات المعلّقة حالياً هو موضوع جمع السلاح من المخيمات الفلسطينية، رغم الزيارة الأخيرة التي قام بها مسؤول ملف لبنان في منظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، إلى بيروت الأسبوع الماضي. فقد حضر الأحمد للإشراف على تنفيذ الاتفاق اللبناني – الفلسطيني بشأن نزع السلاح من ثلاثة مخيمات في بيروت، لكنه غادر البلاد من دون أن يُسجَّل أي تحرّك فعلي على الأرض.

ووفق المصادر نفسها، فإن هذا التجميد يحظى بتفهم محلي وخارجي، باعتبار أن الجميع يترقّب تطورات الحرب الأوسع في المنطقة، لاسيما لجهة حجم الدمار الذي قد تُخلّفه الصواريخ في الداخل الإسرائيلي أو الغارات الجوية في العمق الإيراني.


المصدر : الانباء الكويتية