ردّ وزير الاتصالات شارل الحاج على الجدل المثار حول البند العاشر من جدول أعمال مجلس الوزراء، موضحًا أن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تأتي التزامًا بالقانون رقم 431، وتتعلق بتقييم أصول قطاع الاتصالات تمهيدًا لإنشاء الهيئة الناظمة وشركة "ليبان تيليكوم"، مع التأكيد أن كل الخطوات تتم بموافقة مجلس الوزراء ووفق قانون الشراء العام.


علّق وزير الاتصالات شارل الحاج على الجدل الدائر بشأن البند العاشر من جدول أعمال مجلس الوزراء، عبر منشور على منصة "أكس"، حيث أوضح أن ما تقوم به وزارة الاتصالات يُنفَّذ بموجب القانون 431، الذي ينص على إنشاء الهيئة الناظمة للاتصالات وشركة "ليبان تيليكوم"، ما يتطلب تقييمًا دقيقًا لموجودات القطاع.

وأشار الحاج إلى أن الوزارة تطلب من مجلس الوزراء الموافقة على إعداد دفتر شروط ومشروع عقد لتخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة التابعة لوزارة الاتصالات، بما يشمل الوزارة نفسها وهيئة "أوجيرو" وشركتَي الخلوي، تمهيدًا لإطلاق مناقصة عامة وفقًا لقانون الشراء العام.

وأكد أن هذه الخطوة القانونية ستتم بموافقة مجلس الوزراء، وستُرفع نتائجها إليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاحقًا.


المصدر : وكالات