تعديلات انتخابية على الطاولة... الحسم خلال أسابيع

لا يزال الجدل محتدمًا داخل اللجنة الفرعية النيابية المكلفة بدراسة قانون الانتخاب، وسط انقسام بين من يطالب بإقرار قانون جديد كليًا، وآخرين يفضّلون الحفاظ على القانون المعتمد في انتخابات 2018 و2022، مع إدخال تعديلات محددة عليه، مثل اعتماد الميغاسنتر، البطاقة الممغنطة، وتنظيم اقتراع المغتربين.

وبحسب معلومات "نداء الوطن"، فإن الحسم الذي كان متوقعًا في الجلسة السابقة أُرجئ، نتيجة عدم تحويل التعديلات المطلوبة من الحكومة حتى الساعة، إضافة إلى تجنب الاصطدام مع ثنائي "أمل" و"حزب الله".

اللجنة عقدت أمس جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بحضور وزيري الداخلية أحمد الحجار والخارجية يوسف رجي، حيث طُرحت أسئلة حول الجوانب التحضيرية واللوجستية للانتخابات، خصوصًا في ما يتعلق بالبطاقة الممغنطة واقتراع المغتربين.

وطلبت اللجنة من وزير الداخلية تزويدها بإجابات واضحة بشأن مدى جهوزية الحكومة لإجراء الانتخابات وفق القانون الحالي، ريثما يتم تعديله أو يُقر قانون جديد من بين المقترحات المدرجة على جدول أعمال اللجان المشتركة.

وتشير المعطيات إلى أن الحكومة تتجه للعمل على تعديل القانون الحالي دون التقدّم بمشروع قانون جديد، وهو ما أكده وزير الداخلية لوزير الخارجية. لكن بحسب الأصول، فإن مجلس النواب لا يمكنه مناقشة أي تعديل ما لم يصله مشروع قانون رسمي من الحكومة، ما يتطلب اجتماعًا لمجلس الوزراء واتفاقًا على الصيغة النهائية للتعديلات.

وقد أعطت اللجنة الفرعية الحكومة مهلة أسبوعين لتوضيح موقفها، فيما تشير المعلومات إلى أن الحكومة قد تحتاج شهرًا لاستكمال الإجراءات المطلوبة. من هنا، يسعى البرلمان إلى تسريع الأمور وتفادي تضييع المزيد من الوقت، باعتبار المسألة أساسية ولا تحتمل التأجيل.

في هذا الوقت، يستمر النقاش داخل اللجنة بناءً على الاقتراحات المحالة إليها، حيث سأل النائب بو صعب مقدمي المشاريع إذا كانوا ينوون سحبها أو التريث، إلا أن الجميع تمسّك باقتراحاته أكثر من أي وقت مضى. من بين الاقتراحات المطروحة: لبنان دائرة واحدة وفق النسبية، إنشاء مجلس الشيوخ، واعتماد القانون الأرثوذكسي الذي ينص على أن تنتخب كل طائفة نوابها.

ولن تُعقد جلسة للجنة الأسبوع المقبل، بل التي تليه، على أمل أن تكون الحكومة قد حسمت موقفها بشأن التعديلات المطلوبة. وفي حال لم يحدث ذلك، فإن اللجنة ستكون أمام حالة مراوحة، بين انتظار الحكومة، وتشبث الأطراف النيابية بمواقفها، ما ينذر بجلسات متتالية من دون أي قرار.

في المقابل، تؤكد مصادر نيابية أن موعد الحسم يجب ألا يتجاوز مطلع الخريف، لإتاحة الوقت أمام الناخبين في الداخل والخارج لفهم آلية الاقتراع. فكل تأخير سيزيد احتمالات إبقاء القانون الحالي تحت ضغط عامل الوقت.

وخلال جلسة الأمس، شدد النائب ألان عون على موقف نيابي واضح، أيّده عدد من النواب، وهو عدم المساس بموعد الانتخابات النيابية، ورفض أي تمديد للمجلس الحالي، ما يعني أن الكلمة الفصل ستبقى في صناديق الاقتراع.

المصدر : نداء الوطن