صدر تقرير المرصد الاقتصادي للبنان بالتعاون مع البنك الدولي، متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7% لعام 2025، مدعومًا بتحسن متوقع في خطة عمل حكومية متعددة القطاعات لتعزيز الإصلاحات، وتعافي قطاع السياحة، وارتفاع معدلات الاستهلاك، إلى جانب تدفقات رأسمالية واردة رغم محدوديتها.


ومع ذلك، لا تزال الآفاق الاقتصادية تواجه تحديات جمة نتيجة الاستقرار الهش سياسيًا وأمنيًا، بالإضافة إلى استمرار الأزمة المالية التي تعيق التدفقات المالية والاستثمارات الخاصة.

في إصدار ربيع 2025 لتقرير «تحول في المسار؟»، انخفضت توقعات انكماش الناتج المحلي لعام 2024 إلى 7.1%، مقارنة بتقديرات 5.7% في خريف 2024، ما يرفع الانخفاض التراكمي منذ 2019 إلى نحو 40%. ويتوقع التقرير تراجع معدل التضخم إلى 15.2% في 2025، بشرط استقرار سعر صرف الليرة وانخفاض التضخم العالمي، مع احتمالية زيادة طفيفة في الإنفاق العام على الخدمات الأساسية عبر موازنة متوازنة.

في تعليق له، أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط، جان كريستوف كاريه، أن التطورات السياسية الأخيرة أعادت زخمًا إيجابيًا يفتح باب معالجة الأزمات المالية والاقتصادية والمؤسساتية المتراكمة، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ إصلاحات ذات أثر عالي وقابلة للتنفيذ لتحقيق التعافي الاقتصادي.

سلط التقرير الضوء كذلك على المخاطر العالمية المتصلة بالتجارة التي قد تؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد اللبناني، رغم أن الصادرات إلى الأسواق الكبرى تشكل نسبة صغيرة من إجمالي الصادرات اللبنانية.

كما تضمن التقرير تحليلاً لتوجهات التضخم وديناميكيات سعر الصرف الفعلي، مبينًا أن تدهور سعر صرف الليرة كان العامل الأساسي في ارتفاع التضخم منذ 2019، مع توقع عودة معدلات التضخم لأنماط ما قبل الأزمة مع استمرار استقرار سعر الصرف، رغم بقاء بعض العوامل المحلية التي تدفع التضخم للارتفاع فوق المتوسطات العالمية.

وفي فصل خاص، عرض التقرير خطة عمل حكومية شاملة لمدة عام تهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي، وبناء ثقة المواطنين، وإرساء أسس نمو اقتصادي مستدام، استنادًا إلى خبرات البنك الدولي في لبنان خلال العقدين الماضيين.


المصدر : Transparency News