الفرصة الأخيرة للبنان: يجب أن يكون التمكين في صميم التعافي الوطني

وبينما يقف لبنان على حافة انهيار طويل الأمد، يجب أن يتحول الحديث حول الإصلاحات - بعيدا عن إعادة الهيكلة الاقتصادية المجردة ونحو شيء أكثر إنسانية: الشمول. الشمول المالي والشمول الاقتصادي والشمول الرقمي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ليست مصطلحات أكاديمية. إنها استراتيجيات للبقاء لأمة استبعدت شعبها لفترة طويلة جدا من المشاركة الهادفة في تشكيل مستقبلهم.

منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2019، خسر لبنان أكثر بكثير من قيمة عملته. لقد فقدت الثقة والإنتاجية والأمل. ما تبقى هو مجتمع ممزق يتعامل مع المصاعب اليومية، ودولة مختلة وظيفية مشلولة بسبب الاقتتال الداخلي، وقطاع خاص كان مزدهرا في يوم من الأيام مجردا من السيولة والمصداقية. بالنسبة للعديد من اللبنانيين، أصبحت فكرة التمكين ذاتها - الوصول إلى الائتمان والخدمات الرقمية والتوظيف العادل والخدمات العامة الجيدة - ذكرى بعيدة.

ولكن إذا كان للبنان أن يعيد البناء، يجب أن يصبح التمكين هو المبدأ التوجيهي للحكم. ليس كشعار، ولكن كإطار سياسي متعدد الأبعاد قابل للقياس.

الشمول المالي: استعادة الثقة، وليس فقط الوصول

كان القطاع المصرفي أول ضحية لانهيار لبنان. بمجرد تسويقها على أنها العمود الفقري للاستقرار، فإنها تعمل الآن مثل الثقب الأسود - محاصرة الرواسب، والتهرب من المساءلة، وتعميق عدم المساواة. أدى فشل الدولة في حل الأزمة المصرفية إلى "إلغاء المصارف" فعليا لمجموعة كبيرة من السكان، بينما سمح لقلة محظوظة بحماية أموالهم أو إعادتها إلى أوطانهم.

اليوم،  لا يتعلق الشمول المالي بتوسيع نطاق الوصول، بل يتعلق بإعادة بناء الثقة. يجب على صناع السياسات إعطاء الأولوية لإنشاء نموذج مصرفي جديد يتسم بالشفافية واللامركزية والمساءلة. وهذا يعني دعم مؤسسات التمويل المجتمعي، وتمكين المحافظ الرقمية المرتبطة بأهداف التنمية المحلية، وتنظيم حلول التكنولوجيا المالية التي يمكن أن تمكن الفقراء والمهمشين، وليس استغلالها.

قبل كل شيء، يتطلب الأمر الشجاعة السياسية للاعتراف بإخفاقات الماضي وإعادة هيكلة القطاع على أساس الإنصاف - وليس المحسوبية.

الشمول الاقتصادي: من الهشاشة إلى الإنتاجية

لطالما كان الاقتصاد اللبناني قصة إقصاء. وحتى خلال فترات النمو، كان هذا النمو متفاوتا، وتركز في النخب الحضرية ويعتمد على الممارسات الريعية والتحويلات المالية. غالبا ما تم تهميش فقراء الريف والنساء واللاجئين والشباب - تمت دعوتهم للاستهلاك، ولكن لا ينتجون أبدا.

والآن، مع تأثير الفقر على أكثر من 80٪ من السكان وهيمنة العمالة غير الرسمية على سوق العمل، لابد أن يصبح الشمول الاقتصادي أولوية وطنية. وهذا يعني أكثر من مجرد تحويلات نقدية أو إعانات مؤقتة. ويتطلب ذلك تحولا هيكليا: دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وربط التعليم باحتياجات السوق، والاستثمار في الصناعات المحلية، وتحفيز ممارسات التوظيف الشاملة.

يجب على لبنان أن يتخلى عن الوهم بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي وحده يمكن أن يحل مشاكله. والسؤال الحقيقي هو: من المستفيد من هذا النمو، ومن الذي يستبعد؟

الشمول الرقمي: لا تنمية بدون اتصال

في حين أن بقية المنطقة تتسارع في العصر الرقمي، فإن لبنان معرض لخطر التخلف عن الركب بشكل دائم. أدى انقطاع الإنترنت والبنية التحتية القديمة وتكاليف الاتصال المرتفعة إلى جعل الوصول الرقمي رفاهية. ومع ذلك، فإن كل طفل بدون تعلم عبر الإنترنت، وكل عامل بدون أدوات رقمية، وكل شركة صغيرة بدون أنظمة دفع إلكتروني تمثل فرصة ضائعة للتعافي الوطني.

لا يتعلق الشمول الرقمي بالتكنولوجيا - إنه يتعلق بالمساواة. إذا كانت الدولة اللبنانية تريد حقا تمكين شعبها، فعليها أن تتعامل مع الوصول إلى الإنترنت ومحو الأمية الرقمية على أنهما سلع عامة. سيؤدي الاستثمار في البنية التحتية الرقمية - لا سيما في المناطق المحرومة من الخدمات مثل البقاع وعكار والجنوب - إلى إطلاق العنان للإنتاجية والابتكار والمشاركة المدنية.

والأهم من ذلك،  أن رقمنة الخدمات الحكومية والبيانات العامة يمكن أن تكون بمثابة ترياق للفساد والتعتيم - وهما أكثر الأمراض الاجتماعية انتشارا في لبنان.

التنمية الاجتماعية والاقتصادية: أساس الاستقرار

ولا يمكن لأي بلد أن يعيش على التمويل والتكنولوجيا وحده. التنمية الاجتماعية والاقتصادية - الاستثمارات في الصحة العامة والتعليم والإسكان والنقل والحماية الاجتماعية - هي التي تحول القدرة على الصمود إلى ازدهار. في لبنان، إما انهارت هذه الأنظمة أو أصبحت باهظة الثمن. والنتيجة هي جيل يشعر بأنه تخلى عنه من قبل الدولة ويرى أن الهجرة هي خيارها الوحيد.

التنمية الحقيقية ليست صدقة. إنه استثمار في التماسك الوطني. يجب على الحكومة الجديدة أن تتبنى استراتيجية تنمية شاملة تعطي الأولوية للقطاعات الاجتماعية، وتشرك البلديات المحلية، وتدعو المجتمع المدني إلى عمليات التخطيط والمراقبة.

ما يحتاجه لبنان ليس مجرد خطة إنعاش مركزية، بل آلاف جهود التعافي المصغر التي تقودها المجتمعات المحلية، وتدعمها الدولة، وتمول بشفافية.

الطريق إلى الأمام: عقد اجتماعي جديد

لا يفتقر لبنان إلى القدرات، بل يفتقر إلى التوافق. يجب على الحكومة المشكلة حديثاً، بقيادة رئيس الوزراء نواف سلام والرئيس جوزيف عون، أن تتحرك بسرعة للإشارة إلى الانفصال عن الماضي. ويجب أن تتجاوز الإصلاحات استقرار الاقتصاد الكلي وامتثال صندوق النقد الدولي. يجب أن تستهدف استعادة العلاقة بين المواطن والدولة.

ما نحتاجه هو عقد اجتماعي جديد - عقد لا يكون فيه التمكين وعداً، بل حقاً. حيث تخدم المصارف المجتمع، وليس فقط المساهمين. حيث يعمل الاقتصاد الرقمي للجميع. حيث يؤدي التعليم إلى الفرص، وليس فقط الدرجات العلمية. وحيث تقاس التنمية بكرامة الحياة، وليس فقط النسب المالية.

أمام لبنان خيار: الاستمرار في إدارة التدهور من خلال الإصلاحات قصيرة الأجل والمحسوبية السياسية، أو إشعال انتعاش مدعوم من الناس على أساس الإدماج والتمكين والعدالة.

حان وقت الاختيار الآن.

(هذه الآراء الواردة في المقال تعبر عن رأي الكاتب، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر موقع "Transparency News" )

المصدر : Transparency News