"عدم المساواة" يحبط إعفاء شاحنات النقل من الرسوم

وفي تصريح له عقب انتهاء الجلسة، أوضح عطية أن اللجنة تناولت ثلاثة مواضيع رئيسية، كان أبرزها اقتراح قانون يهدف إلى إعفاء شاحنات النقل الخارجي من الرسوم. لكن الاقتراح واجه رفضًا واسعًا من غالبية أعضاء اللجنة والنواب الحاضرين، بالإضافة إلى ممثلي هيئة إدارة السير، ما أسفر عن اتخاذ قرار بردّ الاقتراح.

وأضاف عطية اعتذاره لأصحاب الشاحنات، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تتمكن من الموافقة على الاقتراح بسبب عدم المساواة في الإعفاءات بين القطاعات المختلفة.

أما الموضوع الثاني الذي ناقشته اللجنة فكان يتعلق بتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، خصوصًا في الأبنية المتداعية، وتحميل المسؤوليات المتعلقة بالأضرار. وقررت اللجنة إحالة هذا الملف إلى لجنة فنية، مما استوجب تأجيل البت فيه.

كما ركّز عطية على توصية تتعلق بقانون صدر مؤخرًا يفرض مسؤوليات مالية على الشركات التي استفادت من الدعم، مؤكدًا ضرورة إخضاع هذه الشركات للتدقيق الجنائي، ومطالبًا الحكومة بتطبيق القانون بحزم.

وختم عطية بالقول إن اللجنة ستواصل متابعة هذه القضايا ومناقشتها، من ضمنها ملف النقل، في الجلسات المقبلة.

المصدر : Transparency News