في خطوة تهدف إلى دعم تعافي سوريا الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية، أعلن البنك الدولي عن منحة بقيمة 146 مليون دولار مخصصة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء المتضرر، في أول مشروع من نوعه منذ عقود.


أعلن البنك الدولي عن تقديم منحة بقيمة 146 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، ضمن "مشروع الكهرباء الطارئ في سوريا" (SEEP)، لدعم استعادة إمدادات الكهرباء المستقرة والمعقولة التكلفة، ولتعزيز تعافي الاقتصاد السوري.

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل خطوط النقل المتضررة ومحطات التحويل، إضافةً إلى دعم فني لتطوير سياسات قطاع الكهرباء وبناء القدرات المؤسسية. وسيشمل التمويل إصلاح خطي نقل رئيسيين بجهد 400 كيلوفولت تضرّرا بفعل النزاع، ما يُسهم في استعادة الربط الإقليمي مع كل من الأردن وتركيا، إضافة إلى إصلاح محطات التحويل في المناطق الأكثر تضرراً والتي تشهد عودة للاجئين والنازحين.

وقال جان-كريستوف كارّيه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، إن إصلاح قطاع الكهرباء يمثل أولوية لإعادة الإعمار وتحسين مستوى المعيشة، كما يُسهم في تسريع عودة النازحين واستئناف الخدمات الحيوية مثل المياه والرعاية الصحية.

وسيُقدّم المشروع أيضًا دعمًا فنيًا لوضع سياسات جديدة وخطط استثمارية تضمن استدامة القطاع على المدى المتوسط والطويل، إلى جانب تعزيز أداء المؤسسات المعنية.

من جهته، قال وزير المالية السوري، يسر برنية، إن هذا المشروع يُشكّل أول تعاون من نوعه مع البنك الدولي منذ أكثر من أربعين عامًا، ويُعد خطوة نحو تعافٍ اقتصادي شامل ومستدام، مؤكدًا أن الاستثمار في الكهرباء ضروري لتحسين سبل المعيشة ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.


المصدر : روسيا اليوم