نقابة المعلمين تحذّر: لا توقّعوا عقودًا جديدة مفروضة قسرًا

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعًا برئاسة النقيب نعمه محفوض، وبحضور رؤساء الفروع في مختلف المناطق، حيث ناقش سلسلة من الانتهاكات التي يتعرض لها المعلمون في عدد من المدارس الخاصة مع اقتراب نهاية العام الدراسي.

وبعد الاستماع إلى التقارير الميدانية، أصدر المجلس بيانًا أكّد فيه على النقاط التالية:

1. رفض التعاقد القسري:
   تؤكد النقابة رفضها لإلزام المعلمين الداخلين في الملاك بتوقيع عقود جديدة، باعتبار أن العقود تتجدد تلقائيًا وفقًا للقانون، داعية المعلمين إلى عدم التوقيع على أي عقد يُفرض عليهم بطريقة غير قانونية، ومعلنة أنها تتواصل مع اتحاد المؤسسات التربوية لسحب هذه العقود.

2. إدانة الاستقالات القسرية والصرف التعسفي:
   أدانت النقابة الممارسات التي تدفع معلمين إلى تقديم استقالاتهم قبل 5 تموز أو القبول بصرف تعسفي مقابل تعويضات زهيدة تُدفع بالليرة فقط، دون مراعاة حقوقهم وظروفهم، داعية المعلمين لمراجعتها في مثل هذه الحالات.

3. مرجعية قانونية للتعويضات:
   استندت النقابة إلى استشارة قانونية من مكتب المحامي زياد بارود لتأكيد أن التعويض عن الصرف التعسفي يجب أن يُدفع بالدولار والليرة حسب طبيعة الراتب، وأن أي تسوية مخالفة للقانون تُعرّض المدرسة للملاحقة القضائية.

4. دعوة للحذر وعدم التوقيع:
   حثّت النقابة المعلمين على عدم التوقيع على أي عقد أو استقالة من دون مراجعتها، مشددة على أهمية التواصل مع فروعها لحماية الحقوق وتجنّب الوقوع في فخ الضغوط والوعود الكاذبة.

5. تحميل المدارس المسؤولية:
   حمّلت النقابة إدارات المدارس التي تمارس أساليب الضغط مسؤولية تدهور العلاقة التربوية، مؤكدة تمسكها بالحوار المسؤول القائم على احترام القانون وحقوق المعلّمين.

6. رواتب العام المقبل:
   طالبت النقابة بأن تُصرف رواتب العام الدراسي المقبل بنسبة لا تقل عن 100% في المدارس عمومًا، و80% في الأطراف والبلدات النائية، لافتة إلى أن المعلمين لم يتقاضوا حقوقهم الكاملة منذ ست سنوات، رغم عودة الأقساط المدرسية إلى قيمتها الفعلية بالدولار.

7. أزمة الأساتذة المتقاعدين:
   دعت النقابة وزير المالية إلى صرف مبلغ 650 مليار ليرة لبنانية المخصص لتحسين رواتب الأساتذة المتقاعدين، مستغربة تأخير الإفراج عنه رغم إقراره في المجلس النيابي، مشيرة إلى أن الأساتذة المتقاعدين يتقاضون رواتب شبه مجانية بسبب شحّ الأموال في صندوق التعويضات.

المصدر : وكالات