أوضح مصرف لبنان، في بيان صادر عنه، أن التقارير المتداولة حول صدور قرار برفع السرية المصرفية وإعادة فتح حسابات أشخاص سبق أن وُجهت إليهم تهم فساد، هي تقارير تفتقر إلى الدقة في تحديد الجهة المصدرة للقرار.


وأكد المصرف بشكل قاطع أن القرار المعني لم يصدر عنه، ولا عن أي من هيئاته الرقابية التابعة له، كهيئة التحقيق الخاصة. بل إن السلطات القضائية المختصة هي التي أصدرت حكماً نهائياً، بعد أن تبيّن لها أن مرور الزمن قد أسقط التهم الموجهة. وبناءً على هذا الحكم، قامت المحكمة بإبلاغ مصرف لبنان رسميًا بانتهاء جميع الإجراءات القانونية بحق المعنيين، وطلبت رفع الحجز عن حساباتهم وإعادة العمل بالسرية المصرفية.

وشدد مصرف لبنان على أنه قد امتثل لهذا القرار القضائي الملزم، كما يفرض عليه القانون. وبالتالي، فإن أي محاولة لتحميل المصرف المسؤولية في هذا السياق هي "محاولة في غير محلها ومضلّلة للرأي العام"، وفقًا للبيان.


المصدر : Transparency News