أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، قرارًا بتاريخ 27 يونيو 2025 (يحمل الرقم 602) يقضي بصرف سلفة مالية جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق.


وتبلغ قيمة هذه السلفة 45 مليار ليرة لبنانية، وهي مخصصة لتغطية معاملات الأعمال الجراحية المقطوعة. من المتوقع أن تُحوّل هذه الدفعة إلى حسابات المستشفيات والأطباء المتعاقدين خلال الأيام القليلة المقبلة.

تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة "الدفع المنتظم لمقدمي الخدمات الصحية" التي يتبعها الصندوق، وهي امتداد للدفعات المالية التي يسددها بشكل شبه أسبوعي. وتهدف هذه الدفعات إلى دعم المستشفيات والأطباء في مواجهة التحديات التشغيلية، وضمان استمرارية الخدمات الطبية وفق التعريفات المعتمدة من قبل الصندوق، مما يساهم في التخفيف عن كاهل المضمونين وتعزيز ثقتهم بالضمان.

إجمالي المدفوعات منذ بداية عام 2025

بهذه الدفعة الجديدة، يصبح إجمالي ما دُفع حتى اليوم عن الأعمال الجراحية المقطوعة 1352 مليار ليرة لبنانية. كما بلغت كلفة علاج مرضى غسيل الكلى حوالي 597 مليار ليرة لبنانية. أما التقديمات الصحية المتنوعة للأفراد التي تشمل المعاينات الطبية والدواء، فقد ناهزت 539 مليار ليرة لبنانية.

وبذلك، يكون الضمان الاجتماعي قد سدد للمستشفيات والأطباء والمضمونين ما مجموعه حوالي 2488 مليار ليرة لبنانية منذ بداية عام 2025.

دعوة للإسراع في تقديم المعاملات واستمرارية الإصلاحات

بهذه المناسبة، جدد الدكتور كركي دعوته إلى جميع المستشفيات المتعاقدة بضرورة الإسراع في تقديم المعاملات الاستشفائية المنجزة (الطبابة) والمستندات المطلوبة. يأتي هذا الحرص على تسريع عمليات الدفع وضمان حسن سير العلاقة بين الصندوق ومقدمي الخدمات الصحية.

واختتم المدير العام بالتأكيد على أن الصندوق سيواصل تطبيق خطته الإصلاحية والمالية، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين ضمان حقوق المضمونين وتأمين استمرارية عمل المؤسسات الاستشفائية. وأشار إلى أن ذلك سيتم بالتوازي مع الانفتاح على التجارب الدولية والإقليمية ومواصلة العمل لتحديث وتطوير آليات العمل والخدمات التي يوفرها الصندوق.


المصدر : Transparency News