وجّه عدد من النواب اللبنانيين عريضة إلى هيئة مكتب المجلس النيابي، مطالبين بإدراج اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، لجهة اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، على جدول أعمال الجلسة المقبلة للهيئة العامة.


وجاء في العريضة أن النواب ميشال الدويهي، إبراهيم منيمنة، جورج عقيص، نعمة افرام، أديب عبد المسيح، فيصل الصايغ، أسامة سعد، هاكوب ترزيان، وأحمد الخير، تقدموا في 9 أيار 2025 باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية. يهدف التعديل إلى السماح لغير المقيمين بالاقتراع في الخارج بحسب مكان قيدهم، أسوة بالمقيمين، وذلك بموجب المادة 18 من الدستور.

وأوضحت العريضة أن هذا الاقتراح قُدّم بالتنسيق مع 16 مجموعة اغترابية، وقد عبّر أعضاؤها عن رغبتهم الواضحة بالاقتراع بحسب مكان القيد، وهو مطلب موثق في عريضة شعبية موقعة من أكثر من 13 ألف لبناني في الاغتراب.

وتابعت العريضة أن العقد العادي لمجلس النواب انتهى في 31 أيار 2025، وقد وجه فخامة رئيس الجمهورية دعوة لانعقاد عقد استثنائي يبدأ في 5 حزيران ويختتم في 10 تشرين الأول. ويتضمن جدول أعمال هذا العقد، من بين بنود أخرى، جميع مشاريع واقتراحات القوانين التي يقرر مكتب المجلس عرضها على الهيئة العامة.

وأضافت العريضة أنه في يوم الاثنين 23 حزيران، اجتمعت هيئة مكتب المجلس وتم تحديد موعد جلسة الهيئة العامة يوم الاثنين 30 حزيران، كما تم وضع جدول أعمال الجلسة، دون أن يُدرج اقتراح القانون المذكور أعلاه ضمنه.

استنادًا إلى النظام الداخلي للمجلس

واستكملت الوثيقة مطالبة بتطبيق المادة 3 من النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بصلاحية هيئة مكتب المجلس في تحديد جدول أعمال الجلسات، والمادتين 109 و 112 من النظام الداخلي لمجلس النواب. تنص هاتان المادتان على عرض اقتراحات ومشاريع القوانين المعجلة المكررة الواردة إلى المجلس على الهيئة العامة، للتصويت أولًا على صفة العجلة، ثم على مضمون القانون في حال لم تسقط الهيئة عنه صفة الاستعجال ولم تتم إحالته إلى اللجان المختصة.

وتابعت العريضة أن هذا الطلب يأتي إيمانًا بضرورة الاحتكام إلى الدستور والنصوص القانونية، ورفضًا لأي انتقائية في عرض اقتراحات القوانين المعجلة المكررة على الهيئة العامة. ويأتي ذلك لما يُشكله من مصادرة لحق النواب في النقاش والتصويت، خاصة وأن هذا الاقتراح يحظى بدعم 68 نائبًا من مختلف الكتل والانتماءات السياسية.


المصدر : Transparency News