أكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن مسار الإصلاح والتحديث أصبح "واقعًا ملموسًا"، خصوصًا في ملف تغطية الدواء. فقد عادت التغطية الدوائية لتتراوح بين 80% و95% من سعر الدواء بناءً على التعرفة الأدنى، مع توسيع سلة الأدوية المشمولة من 3000 إلى حوالي 4500 دواء.


لم يقتصر هذا التقدم على الأدوية فقط، بل امتد ليشمل ملف الاستشفاء، حيث عادت نسبة تغطية أغلب الأعمال الطبية إلى 90%، باستثناء المستلزمات الطبية التي ما زالت قيد الدراسة لتصحيح تعرفاتها. كما يحرص الصندوق على ضخ مبالغ مالية دوريًا وشبه أسبوعي في حسابات المستشفيات والأطباء، لضمان عدم تحميل المضمونين فروقات مالية غير مبررة.

سياسة صارمة لضبط الهدر
بالتوازي مع هذه الدينامية الإصلاحية، يتبع المدير العام للصندوق سياسة صارمة لضبط الإنفاق ومنع الهدر وحماية أموال الضمان. ويؤكد على الالتزام بالرقابة والمساءلة، وتطوير آليات العمل لضمان الشفافية ومنع أي تجاوزات أو إساءة استخدام للمال العام، بهدف صون حقوق المضمونين والأجيال المقبلة.

إجراءات رقابية جديدة
ضمن مسار تطوير الأطر الرقابية وتعزيز الثقة، وبعد اعتماد آلية "بطاقة الخروج" في المستشفيات وتنظيم عملية احتساب جلسات العلاج بالأشعة، أصدر د. كركي تعميمًا برقم 1633 بتاريخ 1 يوليو 2025. يقضي التعميم بضرورة إحالة الاستمارات الدوائية التي تتجاوز قيمتها بعد التصفية 10 ملايين ليرة لبنانية إلى المراقبة الطبية في المكتب. ويشمل ذلك أيضًا الاستمارات التي تتضمن أدوية للأمراض السرطانية والمستعصية (التي تحمل الرمز * أو **). يجب التحقق من وجود كافة المستندات المطلوبة واستيفائها للشروط القانونية، وإلا سيتم رفضها.

كما منح المدير العام رئيس المركز صلاحية إحالة أي معاملة، مهما كانت قيمتها، إلى المراقبة الطبية في المكتب بناءً على اقتراح معلل من المصفّي.

يُعد هذا التعميم خطوة "جريئة وجدية" في المسار الإصلاحي الواضح الذي يقوده د. كركي، والذي يشمل التغطية الصحية والتقديمات العائلية وإصلاح نظام التقاعد.

وجاء في الختام، أن الهدف الأول هو تعزيز مكانة الضمان الاجتماعي كصمام أمان معيشي وصحي واجتماعي أساسي في لبنان، مع التأكيد على ضرورة استكمال هذه الجهود بإصلاحات هيكلية أوسع ودعم من كافة الجهات الوطنية.


المصدر : Transparency News