أكد الخبير المالي والمصرفي نيكولا شيخاني أهمية إعادة النظر في القروض المصرفية التي مُنحت قبل 17 تشرين الأول 2019، وتلك التي جرى تسويتها بعد ذلك التاريخ، مشددًا على ضرورة معالجة العديد من القضايا المالية المرتبطة بهذه القروض بشكل عاجل.


واعتبر شيخاني أن هذه القروض، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها لبنان، قد أثقلت كاهل العديد من المقترضين نتيجة التدهور الكبير في قيمة الليرة اللبنانية، ما يستدعي تدخلاً سريعًا لتحقيق العدالة بين المواطنين والمصارف.
وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية الحادة التي اندلعت في لبنان عام 2019 أسفرت عن تراجع كبير في قيمة الليرة اللبنانية، حيث خسرت العملة الوطنية أكثر من 98% من قيمتها مقارنة بسعر صرف الدولار قبل الأزمة. وأوضح أن هذا التدهور أدى إلى تفاوت كبير في قيمة القروض الممنوحة بالدولار الأميركي، إذ سدد العديد من المقترضين قروضهم بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف الدولار المرتفع، ما خلق فجوة كبيرة بين القيمة الأصلية للقرض ومبالغ التسديد.
وفي ما يتعلق بمسألة الفوائد، أكد شيخاني أن الفوائد التي فُرضت على القروض بين عامي 2016 و2019 كانت مرتفعة بشكل غير مبرر مقارنة بمعدلات الفائدة في الأسواق المالية الدولية. وأوضح أن العديد من المصارف اللبنانية فرضت فوائد تجاوزت 9%، وهو معدل يفوق بكثير الفوائد السائدة في دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا. وشدد على أن هذه الفوائد يجب أن تخضع لإعادة تقييم شاملة، بما في ذلك إمكانية فرض ضريبة على الأرباح المتحققة من سداد القروض بالليرة اللبنانية وفقًا لسعر الصرف المرتفع، ما قد يساهم في تقليص الفجوة بين المواطنين والمصارف.
كما شدد شيخاني على ضرورة أن تتخذ المصارف اللبنانية خطوات جدية لتحقيق العدالة المالية، داعيًا إلى معالجة هذه القروض بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، بما يضمن استرداد أموال المودعين بطريقة عادلة لا تضر بالمواطنين ولا تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد اللبناني بشكل عام. وأوضح أن على المصارف التعاون مع الحكومة والمصرف المركزي لتحقيق هذه الأهداف وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية في المستقبل.
وفي ختام حديثه، دعا شيخاني إلى ضرورة البدء الفوري في عملية الإصلاح المالي، مؤكدًا أنه لم يعد ممكنًا الانتظار أكثر في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة. وشدد على ضرورة تعاون الحكومة والمصارف في وضع خطة عمل تضمن إيجاد حلول عادلة ومستدامة للأزمة، داعيًا إلى وضع إطار قانوني يسمح بتنفيذ هذه التعديلات المالية بفعالية. وأكد أن هذه الإجراءات ضرورية ليس فقط لإعادة الاستقرار المالي إلى البلاد، بل أيضًا لاستعادة الثقة بين المواطنين والمصارف، وهو ما يعد أساسًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.

لمشاهدة الحلقة كاملة


المصدر : Transparency News