فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف سبعة أفراد مرتبطين بمؤسسة "القرض الحسن"، التي تُعدّ ذراعًا مالية لحزب الله في لبنان. وتأتي هذه العقوبات في إطار جهود وزارة الخزانة الأميركية لمكافحة الأنشطة المالية التي تدعم "حزب الله" والمؤسسات التابعة له.


أوضح موقع وزارة الخزانة الأميركية أن الأفراد المستهدفين يشغلون أدوارًا حيوية في دعم أنشطة "حزب الله" من خلال "القرض الحسن"، وقد ارتبط بعضهم بالمؤسسة لأكثر من عقدين. وكشف البيان أن هؤلاء المسؤولين كانوا يملكون حسابات مصرفية مشتركة في مؤسسات مالية لبنانية، وينفذون عمليات مالية بملايين الدولارات تعود بالفائدة على "حزب الله"، مع إخفاء مصالح الحزب من خلال هذه العمليات.

أشارت وزارة الخزانة إلى أن العديد من هذه العمليات تشبه نمط "المصرفيين السريين" الذين سبق تصنيفهم من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، حيث كان مسؤولو "القرض الحسن" يجرون عمليات مالية متطابقة في حسابات المؤسسة مقابل حسابات بنكية وسيطة ضمن النظام المالي اللبناني الرسمي، بهدف إخفاء حركة الأموال المرتبطة بأعضاء معروفين في "حزب الله".

أبرز الشخصيات المستهدفة بالعقوبات

  • نعمة أحمد جميل: يُعدّ مسؤولًا كبيرًا في "القرض الحسن" ورئيس قسمي التدقيق والأعمال فيها، ويدير الخدمات المالية لـ"حزب الله" ومؤسساته التابعة. وقد قدم جميل خدمات مالية للمؤسسة لأكثر من عشرين عامًا. يمتلك أيضًا شركة "تسهيلات ش.م.م" بالشراكة مع "يزبك" و"الشامي" (اللذين تم تصنيفهما سابقًا من قبل OFAC)، وقد قدمت هذه الشركة قروضًا عقارية وكانت جزءًا أساسيًا من عمليات "القرض الحسن" والمؤسسات المالية التابعة لحزب الله مثل "شركة يُسر" و"بيت المال".

  • عيسى حسين قاصر: يشغل منصب مسؤول كبير في "القرض الحسن"، ويشرف على القسم المسؤول عن تزويد الفروع بالمعدات وإدارة الشراء واللوجستيات. وقد فتح قاصر حسابات بنكية ضمن النظام المالي الرسمي لتنفيذ أنشطة تجارية باسم "القرض الحسن". وتشير المعلومات إلى أنه قام بتحويل ما يقارب مليون دولار إلى "يزبك"، "غريب"، و"عثمان" – وجميعهم من "المصرفيين السريين" التابعين "للقرض الحسن" والمصنفين من OFAC – وذلك بين عامي 2007 و2019، قبل تصنيف مصرف "جمال ترست بنك" في 2019 لدوره في تسهيل أنشطة مالية لكيانات مصنفة أميركيًا على صلة مباشرة بحزب الله.

  • سامر حسن فواز: يشغل منصب رئيس قسم الإدارة في "القرض الحسن" منذ عام 2010 على الأقل، ويتولى مسؤولية الإدارة والتنسيق مع شركات متنوعة تساعد المؤسسة في الشؤون اللوجستية والمشتريات.


المصدر : وكالات