في خطوة إصلاحية جديدة لتعزيز الشفافية في النظام الاستشفائي، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي تعميماً يوحّد آلية احتساب معاملات الولادة في المستشفيات المتعاقدة، بهدف ضبط التقديمات الصحية وحماية أموال الضمان من الهدر.


أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، أصدر بتاريخ 2 تموز 2025 تعميماً إداريًا جديدًا (رقم 1641)، يقضي بتوحيد المعايير المعتمدة لدى المستشفيات المتعاقدة بشأن تحديد تاريخ خروج المولود الجديد، في خطوة تهدف إلى تحسين تنظيم المعاملات الاستشفائية وتحقيق العدالة في احتساب التقديمات الصحية.

وأوضح الصندوق أن التعميم الجديد يهدف إلى توحيد طريقة احتساب معاملات الاستشفاء الخاصة بحالات الولادة، لا سيما في ما يتعلق بتاريخ خروج الطفل من المستشفى، سواء كان ذلك متزامناً مع خروج والدته أو في وقت لاحق، لتسهيل تصنيف المعاملات وتقدير الكلفة الفعلية للخدمات المقدمة.

ويقضي التعميم بتطبيق معيارين أساسيين:

  • أولاً: في حال خروج المولود بالتزامن مع والدته، تُعتمد معاملة استشفائية موحدة، شرط عدم وجود حالة مرضية تستدعي دخولاً استثنائياً منفصلاً للطفل.

  • ثانياً: في حال وجود حالة مرضية للمولود وبقائه في المستشفى بعد خروج والدته أو بقاء كليهما، يُصار إلى تنظيم ملفين استشفائيين منفصلين للأم والطفل، على أن تُحتسب كلفة الإقامة بدءاً من تاريخ التثبّت من الحالة المرضية وحتى يوم الخروج الفعلي.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الصندوق المستمرة لحماية أمواله من الهدر وتعزيز الرقابة على الفواتير الاستشفائية، من خلال توحيد المعايير ومنع أي تلاعب محتمل بالتواريخ أو البيانات. كما اعتبرها الصندوق خطوة متقدمة نحو تطوير نظام التقديمات الصحية وتكريس مبادئ الشفافية والعدالة في التعامل مع المستشفيات والمضمونين.

وختم البيان بتأكيد الدكتور كركي على التزام الصندوق بمسار إصلاحي متكامل يشمل مختلف جوانب الرعاية الصحية والتقديمات الاجتماعية، من الولادة إلى التقاعد، حرصاً على حقوق المضمونين وضمان استدامة الصندوق أمام التحديات المتزايدة.


المصدر : وكالات