أوضحت القانونية والباحثة في شؤون اللاجئين جسيكا الحلاني أن "اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين تضع مبدأ أساسيًا يقضي بعدم إعادة اللاجئين إلى بلدانهم إذا كانت حياتهم أو حريتهم مهددة، وهو ما يعرف بمبدأ 'عدم الإعادة القسرية'".


أضافت أنه رغم ذلك، يبقى السؤال الأساسي: هل لا يزال هناك خطر حقيقي يهدد السوريين المقيمين في لبنان إذا قرروا العودة إلى مناطقهم في سوريا، مثل دمشق أو حلب أو حمص؟ وهل يمكن القول إن القانون الدولي يمنع العودة الآمنة والكريمة حالما يزول الخطر العام؟

وأكدت الحلاني أن "القانون الدولي يجيز عودة اللاجئين بأمان إلى بلدانهم عندما يختفي الخطر العام، ولكن هذا يعتمد بشكل كبير على الظروف في البلد المعني، ولا سيما إذا كانت هناك ضمانات حقيقية للأمان والاستقرار. اليوم، يعاني لبنان من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، ما يجعل من حماية اللاجئين أمرًا مؤقتًا، وليس دائمًا. إذ إن حماية اللاجئ تكون في ظل الظروف الحالية مؤقتة حتى تتحسن الأوضاع في بلده، وتصبح العودة ممكنة وآمنة".

وأضافت أن "لبنان اليوم يواجه تحديات كبيرة، فمع تعليق التمويل الدولي، بما في ذلك وقف المساعدات الأمريكية للاجئين السوريين، وصل الوضع إلى نقطة الانهيار. السؤال المطروح هنا هو لماذا لا يزال هناك مليون ونصف لاجئ سوري في لبنان، رغم توقف الدعم الدولي؟"، مشيرة إلى أن لبنان يواجه عبئًا ثقيلًا بسبب استمرار أزمة اللجوء دون حلول واضحة من المجتمع الدولي.

وأكدت الحلاني على أن "كرامة اللاجئ تقتضي أن يعود إلى بلده ليبني حياته مجددًا، بينما كرامة لبنان تكمن في الحفاظ على استقراره ووجوده. نحن بحاجة إلى حلول حقيقية بعيدة عن الشعارات، لأن حقوق اللاجئين محفوظة ولكن للبنان أيضًا الحق في الحياة. نحن نعيش اليوم أزمة وجودية تتطلب حلولًا عادلة، لا وعودًا فارغة".

 لمشاهدة الحلقة كاملة: 


المصدر : Transparency News