فرنسا تسعى لمحاكمة بشار الأسد!

ويُتهم الأسد بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت عام 2013.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدت في محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا، للنظر في مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، ومدى إمكانية منح استثناءات في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

تفاصيل القضية وتحدي الحصانة

كانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في يونيو 2024 على مذكرة توقيف بحق الأسد. ومع ذلك، طعنت في هذه المذكرة كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف بباريس، وذلك بالنظر إلى مبدأ الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.

صدرت مذكرة التوقيف بحق الأسد في نوفمبر 2023 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب. تأتي هذه التهم على خلفية هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 أغسطس 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.

أشار النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، إلى مبدأ "سيادة" الدول و"شرعيتها" الذي "ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى" بالوسائل القانونية. لكنه اقترح على المحكمة "خياراً" يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية لبشار الأسد؛ لأنه لم يعد يُعدّ في نظر فرنسا "رئيساً شرعياً" لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف. وأوضح أن "الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف" بـ"عدم الاعتراف" بشرعية بشار الأسد منذ عام 2012.

من المتوقع أن يصدر القرار النهائي في هذه القضية بتاريخ 25 يوليو في جلسة علنية.

المصدر : وكالات