الأمن الأردني يصادر مستندات لجماعة الإخوان المحظورة

أفادت مصادر أمنية أردنية بأن الأجهزة الأمنية في مدينة العقبة تمكنت من إحباط محاولة تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لـ"جماعة الإخوان المسلمين" المحظورة، وذلك بمشاركة نائب في البرلمان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأوضح المصدر أن "مدعي عام العقبة أصدر قرارًا مساء الجمعة بتفتيش الموقع، بعد الاشتباه بممارسة نشاطات غير قانونية بداخله واستخدامه من قبل عناصر الجماعة".

وأضاف أن الموقع كان خاضعًا للرقابة الأمنية لفترة، حيث تم رصد تحركات مشبوهة لأشخاص، من بينهم نائب برلماني، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية.

وأثناء محاولة خروج هؤلاء الأشخاص من المقر، اعترضتهم القوات الأمنية وضبطت بحوزتهم وثائق موضوعة في أكياس سوداء، كان قد جرى فرمها مسبقًا داخل الموقع. وقد جرى اقتيادهم إلى المركز الأمني لاستجوابهم، فيما حاول النائب لاحقًا العودة برفقة شخصين إلى المقر لكن لم يُسمح له بالدخول، بينما نُقل المرافقان إلى المركز الأمني دون النائب.

وفي التحقيقات، قال شخصان منتميان للجماعة إن الشقة مؤجرة للنائب لصالح "أعمال الجماعة". غير أن النائب ذكر في إفادته أمام الضابطة العدلية أن "العقار مستأجر لصالح أحد الأحزاب السياسية التي أنابته لتوقيع عقد الإيجار".

لكن الكشوفات الرسمية بيّنت أن الحزب لم يُدرج المقر ضمن بياناته المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، علمًا أن للحزب مقرين مسجلين في العقبة لا يشملان هذا الموقع.

وخلال التفتيش، عثرت الأجهزة على وثائق وأعلام وملابس وشارات تحمل شعارات الجماعة المحظورة، وتمت إحالة الملف إلى النيابة العامة في عمان، التي تنظر في قضيتين متعلقتين بالجماعة؛ الأولى حول المضبوطات داخل المقرات، والثانية بشأن أملاك تعود لها.

المصدر : سكاي نيوز عربية