في خطوة إصلاحية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتكريس العدالة بين جميع المضمونين، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تعديلات جديدة تشمل تعويض نهاية الخدمة والتعويضات العائلية، ما يضمن شروطًا أفضل لأصحاب الحقوق ويعزز المساواة بين العاملين في القطاعين العام والخاص.


أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن المدير العام للصندوق د. محمد كركي أصدر مذكّرتين إعلاميّتين بتاريخ 4 تموز 2025، تتعلقان بإدخال تعديلات إصلاحية مهمة على فرعي تعويض نهاية الخدمة والتعويضات العائلية، بهدف تحسين حقوق المضمونين وتعزيز المساواة بينهم.

في ما يخص فرع تعويض نهاية الخدمة، أصدر كركي المذكّرة الإعلامية رقم 795 التي ألغت القيود السابقة التي كانت تحول دون حصول أصحاب الحق على تعويض أفضل في حال وفاة المضمون إذا كانت مدة عمله تقل عن 6 سنوات. وبموجب التعديل الجديد، أصبح بإمكان أصحاب الحق الاستفادة من المعيار الأكثر إنصافًا، عبر مقارنة:

  • قيمة التعويض عن سنوات الخدمة الفعلية.

  • وقيمة تعويض تُحتسب على أساس 6 أضعاف الكسب الأخير، بغض النظر عن سنوات العمل.

ويُصرف لأصحاب الحق المبلغ الأعلى بين الخيارين، ما يضمن لهم أفضل تعويض ممكن، ويُصفّى التعويض بناءً على طلب واحد على الأقل من أصحاب الحق.

أما بشأن التعويضات العائلية، فقد أصدر كركي المذكّرة الإعلامية رقم 794، التي قضت بتطبيق المهلة القانونية للمطالبة بالتعويضات العائلية على العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة، أسوةً بالمؤسسات الخاصة. وبذلك، أصبحت القواعد موحّدة لجميع المؤسسات، ما يعزز المساواة والإنصاف في جباية الاشتراكات وتحصيل حقوق المضمونين، ويساهم في ضبط وترشيد استخدام الأموال العامة عبر تنظيم المطالبات ضمن مهلة زمنية محددة.

واختتم البيان بالتأكيد أن هذه الإصلاحات تعكس التزام الضمان الاجتماعي بدوره الوطني، وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية، وضمان حماية شاملة لكل عامل في لبنان، اليوم وغدًا.


المصدر : وكالات