وزارة العمل ترد على اتهامات الفساد: نحتاج أدلة!

وأوضح البيان أن الوزارة، وبتوجيهات مباشرة من الوزير، تواصلت فورًا مع الصحيفة وطلبت منها تزويدها بأي معلومات أو معطيات يمكن البناء عليها لاتخاذ الإجراءات المناسبة ومحاسبة أي متورط. إلا أن رد الصحيفة كان بأن الوزارة تستطيع إجراء تحقيق وستكتشف الأمر بنفسها، دون تقديم أي دليل أو معلومة محددة تؤكد صحة ما ورد في الخبر.

وعبّر المكتب الإعلامي عن استغرابه من هذا الموقف، متسائلاً: "كيف يمكن لصحيفة ذات مصداقية أن تتبنى اتهامًا بهذا الحجم دون أن تزود الوزارة أو الجهات المختصة بالمعطيات التي تثبت صحة الادعاء؟"

واستذكر البيان كلام رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، الذي دعا المواطنين إلى أن يكونوا "عيون الدولة في كل مكان كي نحاسب الفاسدين ونكافح الفساد"، مؤكداً أن وزارة العمل تضع هذا النهج في صلب سياساتها الإصلاحية.

وجددت الوزارة دعوتها لكل مواطن ووسيلة إعلامية وجهة تملك معلومات دقيقة وموثقة عن أي خلل، إلى وضعها بتصرف الوزارة أو الجهات الرقابية المختصة، بدلاً من الاكتفاء "بإطلاق إشارات عامة وإثارة الرأي العام دون جدوى". كما رفضت الوزارة ما أسمته "محاولات البعض تشويه صورتها ومحاولة ضرب الخطة الإصلاحية التي تقوم بها"، لما لذلك من أثر سلبي في زعزعة ثقة المواطنين بكل الإدارات العامة وتشويه صورة الدولة ككل.

المصدر : Transparency News