رابطة موظفي الإدارة العامة تلوّح بتصعيد "غير مسبوق"

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، أنها أمهلت السلطة مهلة زمنية قصيرة لتحديد موعد عاجل للتفاوض بشأن حقوق الموظفين. وحذرت من أن "المماطلة ستُقابل بخطوات تصعيدية غير مسبوقة"، في ظل تعنّت السلطة التي تلجأ إلى سياسة "الإذلال والتجاهل"، وفق وصفها.

وقالت الرابطة: "نرفع صوتنا عاليًا: لقد بلغ السيل الزبى، وصبرنا شارف على النفاد". وأضافت أن الطبقة السياسية ترفض أي حوار جدي أو مبادرة إنقاذية، معتبرة أن الرفض المتكرر للاجتماع بممثلي الموظفين دليل على عقلية استعلائية، "تُمعن في خنق من تبقّى في الخدمة العامة".

وأوضحت الرابطة أنها تمتلك اليد الممدودة للتفاوض، مطالبة الحكومة بموعد فوري لمناقشة الحقوق والمطالب بما يعود بالنفع على الإدارة والموظفين. ولفتت إلى أن المطالب ليست "ترفًا بل حقوقًا مكتسبة وضرورية لبقاء الإدارة وضمان المرفق العام".

ورفضت الرابطة بشدة ما يُعرف بـ"الورقة المالية"، واصفة إياها بمحاولة لتفريغ الإدارة العامة تدريجيًا عبر "تقسيط الحقوق على خمس سنوات" يؤدي إلى إحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد، مؤكدة أن الورقة تهدف إلى "قتل ما تبقّى من الدولة".

وطالبت بــ:

• فتح باب التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية لضخ دماء جديدة.

• إدماج الإضافات والزيادات بالراتب الأساسي، وإلغاء شروط "المثابرة".

• تمديد سن التقاعد إلى 68 سنة.

• تصحيح الأجور حسب مؤشر التضخم واعتماد سلسلة رتب ورواتب متحركة.

• إعادة الدوام من 8:00 صباحًا حتى 14:00 من الإثنين إلى الخميس، و8:00–11:00 يوم الجمعة.

وأشارت إلى أنه "أمام هذا الاستهتار، نُمهل السلطة مهلة قصيرة للتفاوض، وإلّا فلتتحمّل نتائج تعنّتها". وأعلنت للرأي العام، أنها ستبدأ خطوات تصعيدية تبدأ بالإضراب الإداري ومن ثم العصيان الإداري المفتوح. ودعت جميع العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة إلى التوقف عن العمل من الإثنين 14 تموز إلى الجمعة 18 تموز 2025، مع البقاء على أهبة الاستعداد لأي تحرك تصعيدي لاحق.

المصدر : وكالات