أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حكومة بنيامين نتنياهو أبدت مرونة جديدة في المفاوضات الجارية في الدوحة، حيث وافقت على خطة انسحاب موسعة ومؤقتة من قطاع غزة، في إطار مساعٍ للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى وهدنة إنسانية لمدة 60 يومًا.


كشفت القناة 13 الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول كبير ضمن الوفد الإسرائيلي في قطر، أن حكومة بنيامين نتنياهو وافقت على انسحاب أوسع من قطاع غزة وأبدت مرونة ملحوظة للتوصل إلى اتفاق جديد.

وبحسب القناة، فإن خطة الانسحاب التي وافقت عليها إسرائيل تُعد "مؤقتة"، فيما أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن نتنياهو لا يعتزم إنهاء الحرب بعد مرور فترة الستين يومًا المحددة للهدنة.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن المفاوضين في الدوحة يعملون حاليًا على تعديل "الخرائط" المتعلقة بالمناطق التي ستظل فيها قوات الجيش الإسرائيلي خلال فترة التهدئة.

وذكرت الهيئة أن الوسطاء الدوليين يركزون على ضمان انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع خلال فترة الهدنة، بما في ذلك انسحاب ملموس من مدينة رفح.

وتشير مسودة الاتفاق، التي صيغت بالتعاون مع الوسطاء، إلى إطلاق سراح 28 محتجزًا إسرائيليًا على مدار 60 يومًا: 10 أحياء و18 جثامين، مقابل وقف شامل للنشاط العسكري وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر.

وتفصّل مسودة الصفقة جدولاً زمنيًا للإفراج عن المحتجزين: 8 أحياء في اليوم الأول، و5 جثامين في اليوم السابع، يليها الإفراج عن 5 آخرين في اليوم الثلاثين، ثم اثنين أحياء في اليوم الخمسين، وصولاً إلى تسليم جثامين 8 محتجزين آخرين في اليوم الأخير.

كما ينص الاتفاق على التزام حركة حماس في اليوم العاشر من الهدنة بتقديم معلومات عن باقي المحتجزين، في حين تقدم إسرائيل تفاصيل حول أكثر من 2000 معتقل فلسطيني من قطاع غزة احتجزوا إداريًا منذ بدء الحرب.

ويتضمن الاتفاق أيضًا إطلاق سراح عدد كبير من السجناء الأمنيين الفلسطينيين، مع وقف كامل للعمليات العسكرية فور دخول الهدنة حيز التنفيذ، إضافة إلى تعليق حركة الطيران فوق غزة لمدة 10 ساعات يوميًا ترتفع إلى 12 ساعة في أيام تسليم المختطفين.

وتشمل الخطة الإسرائيلية حلاً وسطًا يسمح بوجود عسكري محدود في محيط محور "موراغ"، مع الإبقاء على بعض القوات في مناطق محددة من رفح.


المصدر : سكاي نيوز عربية