اللجنة الثلاثية تدرس الرد الأميركي على ملف السلاح وسط نقاش نيابي ساخن

جنحت مناقشات الحكومة اللبنانية في سياساتها منذ تأسيسها إلى التهدئة، حيث حققت تقدماً ملموساً بدعم العمل الدؤوب لتنفيذ البيان الوزاري، وفقاً لتأكيدات رئيس الحكومة نواف سلام الذي أكد التزامه الكامل ببنود البيان، معتبراً انتقادات النواب منهجية وبعيدة عن المهاترات.

ومع ذلك، تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية طوال فترة ما قبل وما بعد ظهر أمس، بالتزامن مع انطلاق مناقشات الجلسة العامة حول سياسة الحكومة، حيث سقط 12 شهيداً وعشرات الجرحى جراء غارة صهيونية استهدفت مناطق في البقاع، بالإضافة إلى استهداف مدرسة في شمسطار أثناء إجراء الامتحانات الرسمية، ما أثار الذعر وسط الطلاب وتسبب بكسر الزجاج.

وفي موازاة ذلك، عقدت اللجنة المكلفة من الرؤساء الثلاثة اجتماعاً لوضع الملاحظات على الرد الأميركي بشأن الورقة المقدمة من لبنان للمبعوث الأميركي توم باراك، حيث تشير المصادر إلى أن الرد تضمن مهلة زمنية لسحب السلاح وفق مراحل قبل نهاية العام الحالي. وتعتبر اللجنة الرد مقبولاً بشكل عام، مع بحث التفاصيل النهائية المتعلقة بالآليات التنفيذية والجدول الزمني، علماً أن الرد يرتبط بالورقة الرئاسية وليس بورقة حزب الله.

في هذا السياق، يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الخميس في القصر الجمهوري لبحث تعيينات الهيئات الناظمة لقطاعات الكهرباء، الاتصالات، الطيران المدني، والقنب الهندي، بعد توافق حول الأسماء وآلية التعيين.

نيابياً، ركزت المناقشات تحت قبة البرلمان على ثلاثة عناوين رئيسية: ملف السلاح وجدوله الزمني، المفاوضات مع الموفد الأميركي، ومصير أموال المودعين، إضافة إلى انتقادات بخصوص البطء في تنفيذ البيان الوزاري والرضوخ للمحاصصة.

في تطور مالي، أصدر مصرف لبنان تعميماً يحظر التعامل مع مؤسسات مالية مرتبطة بـ«حزب الله»، في خطوة اعتبرها الموفد الأميركي إيجابية لضبط تدفق أموال الحزب.

دبلوماسياً، دعا وزير الخارجية يوسف رجي خلال اجتماع في بروكسل إلى عقد مؤتمر أوروبي – عربي لإعادة إعمار لبنان وتعزيز التعافي الاقتصادي، وأكد التزام لبنان بسيادته على كامل أراضيه، مطالباً بعودة آمنة ومنسقة للنازحين السوريين، كما شدد على أهمية دعم الجيش اللبناني وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تهدد الاستقرار الإقليمي.

المصدر : اللواء