غسان عويدات يُعلن عدم شرعية إجراءات طارق البيطار ويدعو النائب العام للتدخل

واستند عويدات في بيانه إلى أحكام المادتين 354 من قانون أصول المحاكمات الجزائية و 3 من القانون رقم 129 الصادر بتاريخ 26/10/1999، مؤكداً أن المحقق العدلي "ممنوع قانونًا من اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ذي طابع قضائي أو تحقيقي". وعليه، اعتبر عويدات أن أي "ادعاء" أو تحديد "جلسة" صادر عن هذه الجهة يُعدّ "من العدم"، لكون الجهة المصدرة غير صالحة قانونًا.

وفي سياق متصل، وجّه عويدات نداءً مباشراً إلى النائب العام الحالي لدى محكمة التمييز، داعياً إياه إلى "تصحيح المسار القضائي". وانتقد عويدات تنفيذ قرارات قال إنها "مثقلة بالأخطاء الجسيمة والمخالفات القانونية، وتتناقض صراحة مع الصلاحيات الممنوحة له".

وطالب عويدات النائب العام بـ"ملاحقته أصولًا" في حال رأى أن سلوكه يستوجب ذلك، ومقاضاته أمام "المرجع الصالح". كما دعاه إلى "الادعاء على من أجبرتموهم من القضاة على المثول أمام جهة غير ذات صلاحية"، وذلك عملاً بأحكام المواد 344 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية، "حرصًا على صون العدالة، واحترامًا للمركز القضائي الذي هو مؤتمن عليه، وحفاظًا على دولة القانون".

وقد وقّع عويدات البيان بصفته "النائب العام لدى محكمة التمييز – شرفًا".

وكتب: "حضرة المحقق العدلي المكفوفة يده والملاحق وصاحب هذه الدعوة،

 عملا باحكام المادة 354 ا.م.ج  و المادة 3 من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 انت غير ذي صفة وغير ذي صلاحية وغير ذي أهلية. فأنت ممنوع بحكم القانون عن القيام بأي عمل أو اجراء. فلا شرعيّة لك ولن نعطيك إيّاها.

أنت جهة غير صالحة وبالتالي نكون قد تبلغنا الادعاء المزعوم وتاريخ الجلسة من العدم.

أما أنتم ياحضرة النائب العام لدى محكمة التمييز الذين ارتضيتم تنفيذ هكذا قرارات مجبولة بالأخطاء الجسيمة والمغلوطة والمخالفة للقانون ساحبة وسالبة لصلاحياتكم فأطلب منكم تصحيح المسار والادعاء عليّ ومقاضاتي أصولاً والادعاء على بقية القضاة الذين أجبرتهم على المثول أمام جهة غير صالحة وذلك عملاً بأحكام المواد 344 وما يليها ا.م.ج. حرصًا على العدالة واحترامًا للمركز الذي أنتم مؤتمنون عليه وصونًا لدولة القانون التي تنشدون.

شحيم - الجرد

في 16/7/2025

النّائب العام لدى محكمة التمييز شرفًا
غسّان منيف عويدات"

المصدر : Transparency News