كشفت الحكومة البريطانية عن إصلاحات انتخابية شاملة، أبرزها خفض سن التصويت إلى 16 عاماً اعتباراً من انتخابات 2029، وتوسيع خيارات إثبات الهوية، وأتمتة تسجيل الناخبين لتسهيل المشاركة الديمقراطية.


أعلنت الحكومة البريطانية عن خططها لخفض سن التصويت إلى 16 عاماً اعتباراً من الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2029، في خطوة تهدف إلى تحديث النظام الديمقراطي وتوسيع المشاركة السياسية.

وجاء في البيان الرسمي الصادر الخميس: "سيتيح تحديث النظام الديمقراطي البريطاني للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة. وسيُمنح حق التصويت في جميع الانتخابات البريطانية بدءاً من سن 16 عاماً كجزء من إصلاحات شاملة لتحديث الديمقراطية البريطانية وتحقيق التعهدات الواردة في البيان الانتخابي."

وأشار البيان إلى أن "عدداً كبيراً من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً يعملون بالفعل، ويمكنهم الانضمام إلى الجيش والمشاركة في الحياة العامة، ومن الطبيعي منحهم حق التصويت."

يُذكر أن اسكتلندا وويلز تطبقان بالفعل هذا الحق في الانتخابات البرلمانية الإقليمية.

كما يتضمن القانون الجديد توسيع قائمة وثائق إثبات الهوية المسموح بها في مراكز الاقتراع، حيث سيتمكن الناخبون من استخدام بطاقات مصرفية أو بطاقات محارب قديم كإثبات للهوية. وأفادت لجنة الانتخابات بأن نحو 4% من الناخبين في الانتخابات الماضية لم يتمكنوا من التصويت بسبب قيود إثبات الهوية.

إلى جانب ذلك، تعتزم الحكومة أتمتة نظام تسجيل الناخبين، ما سيُلغي الحاجة إلى تعبئة الاستمارات الورقية أو الرقمية قبل التصويت. وتقدّر اللجنة الانتخابية أن نحو 7 ملايين شخص في بريطانيا إما غير مسجلين على قوائم الناخبين أو مسجلون ببيانات غير دقيقة.

وكان حزب العمال، الفائز في انتخابات العام الماضي، قد تعهد في بيانه الانتخابي بخفض سن التصويت إلى 16 عاماً، وهي خطوة من المتوقع أن تضيف حوالي 1.5 مليون ناخب جديد إلى القوائم الانتخابية.


المصدر : وكالات