في مواجهة أزمة الاكتظاظ المزمنة في السجون اللبنانية، يتجه لبنان نحو خطوة تشريعية مزدوجة: تفعيل المحاكم المحلية لمعالجة الملفات المتراكمة، وتوقيع اتفاق تبادل سجناء مع سوريا لتفريغ السجون من المحكومين الأجانب، لا سيما السوريين. التكليف الرسمي لوزير العدل بإدارة التفاهمات مع دمشق جاء إثر اجتماع أمني قضائي ترأسه رئيس الجمهورية جوزف عون، بإشراف وزراء وممثلي الأجهزة الأمنية والقضائية.


بيروت – في محاولة لتخفيف "الضغط الأمني والإنساني" على السجون المكتظة، تبدأ الحكومة اللبنانية خطوات جديدة تشمل فتح قنوات مع سوريا لتوقيع اتفاقية تبادل سجناء وتحريك عجلة القضاء المحلي.

اجتماع بعبدا: استراتيجية مزدوجة

عُقد اجتماع أمني–قضائي في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزف عون وشارك فيه وزراء الدفاع، الداخلية والعدل، إلى جانب كبار القيادات الأمنية والقضائية. وركز الاجتماع على اقتراح إبرام اتفاقية تبادل سجناء مع سوريا، تزامنًا مع تحرك قضائي لتسريع المحاكمات المحلية وتفعيل محكمة سجن رومية.

التفاهم مع دمشق

كلّف وزير العدل عادل نصّار التواصل مع نظيره السوري مظهر الويس لبلورة اتفاق يسمح بنقل المحكومين بين البلدين، تخفيفًا لاكتظاظ السجون اللبنانية التي تضم 1,700 سجين سوري بينهم 389 محكوماً. الاتفاق يحتاج لاحقًا إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني.

تفعيل القضاء وإصلاح السجون

أعطى الاجتماع توصيات لتسريع عمل المحاكم، خصوصًا بعد التعيينات المرتقبة، نظراً لوجود مئات من المعتقلين من دون محاكمة، وهو ما يخالف المعايير الحقوقية. كما شدد على تحسين ظروف السجن من حيث النظافة والرعاية الطبية لمكافحة تفشي الأمراض.

تحديات سياسية وانتقادات

رغم الطابع التقني للاتفاق، إلا أن تسليم سجناء سوريين يثير حساسيات داخلية ودولية، بحسب مصادر. ويؤكد المشاركون أن الاتفاق ضروري للتخفيف من ضغط الأمن والمجتمع، شرط مراعاة الأطر القانونية والسيادة اللبنانية.


المصدر : وكالات