بينما تقترب الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، يواصل القاضي طارق البيطار مساعيه لكشف الحقيقة رغم العراقيل القضائية والسياسية التي تعترضه. وفي وقت كان يُتوقع صدور القرار الاتهامي في هذه القضية، يبدو أن التحقيقات دخلت مرحلة دقيقة بانتظار ردود دولية على استنابات قضائية، وسط مخاوف من تعطيل العدالة بسبب الخلافات المستمرة داخل الجسم القضائي.


مع اقتراب الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، تتسارع وتيرة العمل القضائي لإعادة تفعيل المحاكم، إلا أن التحقيق في "تفجير العصر" لا يزال يواجه تحديات كبيرة. وفي هذا الإطار، أنهى القاضي طارق البيطار، المحقق العدلي في القضية، مرحلة الاستدعاءات الأساسية وجلسات الاستجواب لكبار المدّعى عليهم، وسط امتناع القاضي المتقاعد غسان عويدات عن المثول أمامه، رغم التبليغات القانونية التي وُجهت له.

وتشير مصادر قضائية إلى أن صدور القرار الاتهامي لن يتم قريباً، بسبب انتظار ردود على استنابات قضائية وُجهت إلى جهات أجنبية، ما يرجح تأجيل القرار إلى العام المقبل. وفيما نجح البيطار في استجواب مسؤولين بارزين، من رؤساء حكومات ووزراء وقادة أمنيين وقضاة، تبقى الضغوط السياسية والقضائية عائقاً أمام استكمال التحقيق.

وتؤكد المعلومات أن المجلس العدلي المنتظر تشكيله قريباً لن يتمكن من تجاوز نتائج تحقيقات البيطار، خاصة مع صعوبة التراجع عن مذكرات التوقيف التي قد تُحال إلى النيابة العامة قريباً. ورغم المخاوف من محاولات الالتفاف على مسار العدالة، تتواصل الضغوط لتأمين استقلالية القضاء وضمان محاسبة المتورطين.


المصدر : نداء الوطن