في ظل الحديث المتصاعد عن أزمة دواء في لبنان، نفت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات (LPIA) وجود أي انقطاع فعلي في الإمدادات، مطمئنة المواطنين إلى أن السوق الدوائية تحت السيطرة، والمخزون كافٍ لأشهر. النقابة اتهمت جهات باستغلال الوضع لنشر البلبلة، ودعت إلى التعاون لضبط السوق.


نفت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) ما يُشاع عن وجود "أزمة دواء"، مؤكدة أن السوق الدوائية مستقرة، وأن الأدوية المسجّلة والمستوردة من الشركات العالمية متوافرة بمعظمها، من دون أي انقطاع فعلي في الإمدادات.

وأشارت النقابة إلى أن أكثر من 5500 صنف دواء مسجّل متوافر بغالبيته الساحقة، موضحة أن أي نقص جزئي أو مؤقت يكون نتيجة أسباب تقنية أو بسبب مشاكل في بلد المنشأ، وغالبًا ما تتوافر له بدائل مسجّلة وآمنة.

وأكدت أن الأصناف التي يُتوقف عن استيرادها تُشطب تلقائيًا من لوائح وزارة الصحة العامة، لافتة إلى أن مخزون الأدوية الحالي كافٍ، والشحنات تصل إلى لبنان بانتظام، فيما يغطي المخزون الاستراتيجي حاجات السوق لأكثر من أربعة أشهر.

وطالبت النقابة مجددًا كلًا من وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة بتزويدها بلائحة رسمية تتضمن أسماء الأدوية غير المتوافرة في الأسواق، مشيرة إلى أنها لم تتلقَّ أي رد حتى اللحظة.

وفي موقف لافت، اعتبرت النقابة أن الحديث المتكرر عن "أزمة دواء" يدخل في إطار حملة "ممنهجة ومضللة"، تقودها جهات تستفيد من الفوضى، والتهريب، وترويج الأدوية غير الشرعية، وتسعى لزعزعة ثقة الناس بالقطاع، مشيرة إلى أن هذه الجهات متورطة مؤخرًا في قضية كشف لقاحات أطفال مزوّرة في الجنوب.

من جهة أخرى، رحبت النقابة بالحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة لمكافحة تهريب وتزوير الأدوية، كما أثنت على الإطلاق المرتقب لتطبيق رقمي يتيح للمواطنين التأكد من جودة الأدوية قبل شرائها.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بالتعاون مع وزارة الصحة في سبيل تأمين الأمن الدوائي، مطمئنة اللبنانيين إلى أن سوق الدواء "تحت السيطرة ولا موجب للقلق".


المصدر : وكالات