وسط تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار التجاهل الرسمي لمطالبهم، يواصل موظفو الإدارات العامة في لبنان إضرابهم المفتوح، مؤكدين أن حركتهم الاحتجاجية مستمرة حتى تحقيق حقوقهم الوظيفية والمعيشية. ووفق مصدر مطلع لـ"أخبار اليوم"، فإن الموظفين يشعرون بالتمييز مقارنة بزملائهم في قطاعات أخرى، ويطالبون بخطوات فعلية تتخطى الوعود الكلامية التي لم تُترجم على الأرض حتى اليوم.


يستمر موظفو الإدارات العامة في لبنان في تحركهم الاحتجاجي، بعدما أعلن تجمعهم تمديد الإضراب من يوم الأربعاء حتى يوم الجمعة، مع الامتناع عن استقبال المراجعين باستثناء الحالات الإنسانية الطارئة. التحرك يهدف إلى الضغط من أجل تحقيق المطالب التي وصفها مصدر مطّلع لوكالة "أخبار اليوم" بـ"المحقة والمشروعة".

وفي حديثه، أشار المصدر إلى أن قرار العودة إلى الإضراب جاء كردّ فعل على التهميش المستمر، قائلاً إن الموظفين يشعرون بأن تحركاتهم لم تُقابل بأي تجاوب فعلي، بل اقتُصر التعامل معها على الوعود والخطابات دون خطوات ملموسة.

ولفت إلى وجود تمييز واضح في التعاطي مع موظفي الإدارات العامة مقارنة بموظفين في قطاعات أخرى حصلوا على امتيازات، في حين حُرم منها زملاؤهم رغم الظروف المعيشية المشتركة.

وأكد المصدر أن التحرك ليس تصعيدًا عبثيًا، بل وسيلة لتصحيح الأوضاع الوظيفية والمعيشية، مشدداً على ضرورة إدخال الزيادات التي حصل عليها الموظفون في السنوات الأخيرة ضمن الراتب الأساسي، وإعادة هيكلة سلسلة الرتب والرواتب لتتناسب مع التغييرات الاقتصادية.

ومن بين المطالب الملحة، بحسب المصدر، معالجة مشكلة بدل النقل، وإنهاء الشغور الإداري الذي يحمّل الموظفين أعباء إضافية، لا سيما مع موجة المغادرة الواسعة لأصحاب الكفاءات من القطاع العام إلى الخاص.

وشدد على أن الإضراب مستمر، لكن الموظفين منفتحون على أي حوار جدي ومسؤول يؤدّي إلى تسوية عادلة تحفظ حقوقهم من دون الإضرار بالمواطنين أو مؤسسات الدولة، محذّراً من احتمال اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية إذا ما استمر تجاهل مطالبهم، على أن يُعلن عنها في الوقت المناسب.


المصدر : Transparency News