يستعد مجلس النواب اللبناني لعقد جلسة تشريعية بعد غد الخميس، تتصدر جدول أعمالها قضيّتان محوريتان: استقلالية القضاء وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، في خطوة تُعدّ مركزية في المسار الإصلاحي المنتظر داخلياً ودولياً، فيما يواصل المجلس التشريعي تحضيراته لاستكمال بقية الاستحقاقات خلال ما تبقى من ولايته.


يُرجّح أن يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة تشريعية بعد غد الخميس لإقرار بندين بالغَي الأهمية، الأول يتعلق باستقلالية القضاء بما يُحصّن السلطة القضائية من التدخلات السياسية، والثاني يختص بإصلاح القطاع المصرفي عبر إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، والذي صادقت عليه لجنة المال والموازنة بصيغته النهائية خلال جلستها التي عقدت أمس في المجلس النيابي.

وفي إطار التحضيرات للجلسة، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى اجتماع لهيئة مكتب المجلس ظهر اليوم الثلاثاء. وأكد بري في تصريح لصحيفة "الجمهورية" أنّ الجلسة المقبلة تُعتبر من أهم الجلسات التشريعية، نظراً إلى أنها تتناول بندين أساسيين في جوهر العملية الإصلاحية.

وأشار بري إلى أنه بإقرار قانونَي استقلالية القضاء وإعادة هيكلة المصارف، يكون المجلس النيابي قد أنجز دوره في هذا المسار، مضيفاً أن "الكرة تصبح حينها في ملعب السلطة التنفيذية، المطالبة بوضع الآلية التطبيقية العاجلة لهذين القانونين، كما لسائر القوانين الإصلاحية التي سبق أن أقرّها المجلس".

وفي ما تبقى من فترة ولاية المجلس النيابي الحالية، التي تمتد لعشرة أشهر، حُدّدت المهام الأساسية له، وأبرزها: إقرار موازنة عام 2026، إجراء تعديلات على قانون الانتخابات النيابية، انتخاب أعضاء جدد في المجلس الدستوري، لاسيما في ظل اقتراب انتهاء ولاية المجلس الحالي، إلى جانب استكمال عمل لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الفساد داخل وزارة الاتصالات.


المصدر : الجمهورية