أصدر المكتب الإعلامي لنادر الحريري بيانًا أشار فيه إلى أنه "منذ أكثر من أسبوع، يتعرض نادر الحريري لحملة ممنهجة وممولة من جهات معروفة، سبقت ورافقت شكوى افترائية لا تمت إلى الحقيقة والواقع بأي صلة، في محاولة فاضحة للتأثير على القضاء وتضليل الرأي العام. وقد جرى زج حقوق المودعين في "بنك الاعتماد الوطني ش.م.ل." في هذه الحملة المغرضة، علمًا أن المصرف كان قد أصدر بتاريخ 24 تموز الماضي بيانًا واضحًا نفى فيه ما يتم الترويج له عبر بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا التزامه الكامل بالقوانين المرعية وحرص إدارته على حماية حقوق المودعين والقيمين عليه."


وقال البيان إن "هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها نادر الحريري لحملات مماثلة، سرعان ما ارتدت على أصحابها وسقطت أمام الحقائق الدامغة التي فضحت محاولات الابتزاز والتشهير الرامية للنيل من سمعته ومكانته في المجتمع. واستمرار هذه الحملات اليوم لا يعدو كونه محاولة يائسة للضغط على القضاء وتضليل الرأي العام بمعلومات ملفقة تخالف كل الأصول والأعراف والقوانين."

ولفت البيان إلى أنه "إزاء ذلك، يؤكد نادر الحريري التزامه المطلق بسقف القانون، وأنه سيتقدم أمام القضاء المختص بكل المراجعات والإجراءات اللازمة لدحض هذه الأكاذيب وحماية حقوقه كاملة. كما يشدد على أنه غير معني بكل ما يروج من "قيل وقال"، محتفظًا بما لديه من معطيات ومستندات احترامًا للمسار القانوني القائم والتي سيتم تقديمها في الوقت المناسب امام المراجع المختصة، ومؤكدًا أنه لن يتهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه التطاول على اسمه وكرامته."