شهدت القضية التي يواجهها النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، والمتمثلة باتهامه في قضية اغتصاب، تطورات متسارعة وغير متوقعة، قد تُعيد رسم ملامح الملف القانوني الذي شغل الرأي العام منذ أكثر من عام.


وكان المدعي العام في مدينة نانتير الفرنسية قد وجّه اتهامات رسمية إلى حكيمي، تتعلق بحادثة يُشتبه في وقوعها قبل عامين، حين زُعم أن اللاعب اعتدى جنسيًا على شابة في منزله قرب العاصمة الفرنسية.

لكن في تطور لافت، كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن أدلة جديدة تم التوصل إليها خلال التحقيقات، من بينها رسائل نصية متبادلة بين المُشتكية وصديقتها، تضمنت عبارات تُشكك في الرواية الرسمية المقدّمة من المُشتكية وتُعزز من موقف الدفاع.

وبحسب الصحيفة، فإن المُشتكية – التي استخدم التقرير اسمًا مستعارًا لها هو "أميلي" – كتبت لصديقتها "نادية" قبيل اللقاء: "أنا ذاهبة إليه". فردّت الأخيرة: "سوف نذهب ونجرده". وهي عبارات رأى فيها المحققون إشارات محتملة إلى نية مبيّتة أو تخطيط مسبق.

كما أشارت الرسائل إلى أن "أميلي" كانت تنتظر حكيمي خارج منزله عند الساعة 1:09 فجراً، ما يتعارض مع بعض التفاصيل التي ذكرتها في إفادتها الأولية. إضافةً إلى ذلك، جاء في بعض الرسائل ما يدل على سلوك تحريضي أو تصرفات غير منسجمة مع رواية ضحية الاغتصاب.

من جهتها، ذكرت ليكيب أن تقييمًا نفسيًا للمُشتكية أشار إلى أنها كانت في حالة من "الصراع الداخلي"، وأنها لم تُبدِ بشكل واضح رغبة في التوقف عن إقامة العلاقة، ما جعل إدراك اللاعب لرفضها المحتمل "غير مرجّح"، بحسب التقرير.

رغم تلك المستجدات، لا تزال النيابة العامة في نانتير متمسكة بموقفها، حيث طالبت بإحالة حكيمي إلى المحكمة الجنائية، معتبرة أن التحقيقات توفّر أدلة كافية لبدء المحاكمة.

في المقابل، وصفت فاني كولين، محامية حكيمي، هذا القرار بأنه "غير منطقي"، مشيرة إلى وجود تناقضات جوهرية في رواية المُشتكية، وضعف في البنية القانونية للملف، ما يُثير تساؤلات جدية حول دوافع الشكوى ومصداقيتها.

وتجدر الإشارة إلى أن حكيمي، في حال إدانته، يواجه عقوبة قد تصل إلى 15 عاماً من السجن، وهو ما يجعل من تطورات القضية محور اهتمام واسع على المستويين القانوني والرياضي.


المصدر : وكالات