بالتفاصيل - بين الضغوط الأميركية ورفض حزب الله... لبنان على حافة تسوية رمادية

ومن لمتوقّع أن يُصدر خلالها قراراً سياسياً بالغ الحساسية، يُعاد فيه تدوير زوايا ملف "حصرية السلاح" ضمن صيغة توافقية أشبه بـ"النسخة المنقّحة" من خطاب القسم والبيان الوزاري، مع تعديل جوهري: تثبيت مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة بشكل غير قابل للرجوع، مع إحالة الملف إلى المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة، مع مراعاة السلم الأهلي.

حزب الله يرفض "صيغتين"

• يعارض الحزب بشدة أن يُفهم من القرار أن أي جهة مسلحة خارج الدولة تُعد ميليشيا غير شرعية.
• كما يرفض أي إطار زمني ملزم لسحب السلاح من خارج إطار الدولة.

واشنطن: لا جدوى دون التنفيذ

من جهتها، ترفض واشنطن تكرار الخطاب الإنشائي حول "حصرية السلاح" من دون خطوات عملية لسحبه.

وأكثر من ذلك، عبّر السفير الأميركي الجديد، ميشال عيسى، عن تطلّعات بلاده بأن يشمل القرار المرتقب:

• نزع السلاح غير الشرعي فوراً.
• فتح الباب أمام التطبيع أو الالتحاق بالمسار الإبراهيمي.

 تل أبيب ترفض أيضاً

في الجهة المقابلة، تُعارض إسرائيل:

• الانسحاب من "التلال الخمس" الحدودية.
• السماح بإعادة إعمار المناطق الجنوبية، ما لم يتم تفكيك بنية حزب الله العسكرية هناك.

السيناريوهات المحتملة
أولاً - أميركياً: نقل ملف لبنان من توم براك إلى مورغان اورتاغوس، وعودتها في حال تم ذلك، تشكل مؤشراً للانتقال من الحوار حول حصرية السلاح إلى فرض عقوبات على كيانات لبنانية محددة.

ثانياً - اسرائيلياً: تكثيف العمليات الاسرائيلية ضد حزب الله وربما التصعيد العسكري والعودة الى الحرب الكلاسيكية لكن الذكية.

المصدر : وكالات