أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، عن إطلاق مشروع تجريبي جديد يستمر لمدة عام، يفرض على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية قد تصل إلى 15 ألف دولار كشرط للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، سواء للسياحة أو للأعمال.


وسيدخل القرار حيّز التنفيذ بعد 15 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء، ويهدف إلى الحدّ من تجاوز مدة الإقامة المسموح بها للمسافرين الأجانب، في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد متحدث باسم الوزارة أن هذه الخطوة تعكس التزام الإدارة بـ"تطبيق قوانين الهجرة وحماية الأمن القومي"، لافتًا إلى أن الإجراء يستهدف دولاً تُظهر بيانات وزارة الخارجية أن رعاياها يسجّلون نسبًا مرتفعة في تجاوز الإقامة، أو يصعب تتبعهم والتحقق من معلوماتهم.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023، بينما لم تُحدَّد بعد قائمة الدول المشمولة بالإجراء.

ويأتي هذا القرار في سياق تشديدات أوسع فرضتها الإدارة الأميركية مؤخراً على منح التأشيرات، خاصة لمواطني دول إفريقية، إذ أعلنت الإثنين تعليق إصدار التأشيرات للبورونديين بسبب "تجاوزات متكرّرة".

 


المصدر : وكالات