في موقف صريح وغير مسبوق، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أن استمرار السلاح خارج الشرعية أضرّ بلبنان وأعاق بناء الدولة، وذلك خلال مقابلة أجراها مع قناة "سكاي نيوز عربية".


أكد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، على أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشيرًا إلى أن وجود السلاح خارج إطار الشرعية كان سببًا في جر البلاد إلى حروب عديدة خلال العقود الماضية.

وفي مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، رأى نصار أن "موضوع حصر السلاح بيد الدولة لا يتعلق فقط بالعوامل الخارجية، بل يرتبط أولًا وأساسًا ببناء الدولة اللبنانية، التي لا يمكن أن تكون مكتملة الأوصاف دون حصرية القوة والقرار الأمني بيدها".

ولفت الوزير إلى أن "السلاح لم يحقق حماية حقيقية للبنان منذ عام 2000، بل أدى إلى اندلاع حروب وترك خلفه نتائج تدميرية، دون أن ينجح في فرض توازن رعب فعلي مع إسرائيل".

وشدد نصار على أن "حزب الله يجب أن يدرك أن بقاء السلاح يتناقض مع مبدأ بناء الدولة"، مضيفًا أن "استمرار هذا الواقع لا يمكن أن يشكل عائقًا أمام قيام الدولة، ولا يجوز لأي طرف أن يشكّل حاجزًا في وجه مشروع الدولة ومؤسساتها".


المصدر : وكالات