لبنان يجمّد مشروع "ستارلينك" بانتظار دراسات وتقييم شامل

عقد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب إبراهيم الموسوي، ومقرر اللجنة النائب ياسين ياسين، مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم الثلاثاء في المجلس النيابي، تناول ملف ترخيص خدمات شركة “ستارلينك”.

وقال الموسوي إن اللجنة اجتمعت الأسبوع الماضي بحضور وزير الاتصالات والمعنيين في القطاع، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية وكافة الأقسام في “أوجيرو” و”تاتش”، حيث جرى نقاش مستفيض حول المشروع، إلا أن اللجنة لم تتوصل إلى أجوبة شافية، مؤكداً أن النقاش يتم في إطار المصلحة الوطنية وضرورة التوافق بين أعضاء اللجنة.

وتلا النائب ياسين ياسين النقاط التي خلصت إليها اللجنة، وتشمل:

أولاً – مخالفات قانونية ودستورية:

    مخالفة المادة 89 من الدستور بمنح حق استغلال مورد طبيعي (الطيف الترددي) دون قانون من مجلس النواب.

    مخالفة قانون الشراء العام رقم 244/2021 عبر الالتفاف على أصول التلزيم الإلزامية وتجاهل عرض المشروع عبر "بوابة الشراء العام".

    مخالفة قانون المعاملات الإلكترونية رقم 81/2018 بعدم فرض تخزين بيانات المستخدمين اللبنانيين داخل لبنان.

    مخالفة قانون الاتصالات رقم 431/2002 عبر تهميش الهيئة الناظمة للاتصالات، المرجع القانوني لإصدار التراخيص.

    تجاوز المرسوم الاشتراعي 126/1959 الذي يحصر خدمات الاتصالات الدولية بالدولة اللبنانية.

ثانياً – غياب دراسات الجدوى والتقييم:

    عدم وجود دراسة مالية أو تقنية أو قانونية لتبرير المشروع أو مقارنته بعروض أخرى.

    غياب تقييم للأثر المحتمل على السوق المحلي والشركات اللبنانية المزودة للإنترنت.

ثالثاً – التوصيات:

    وقف المشروع بصيغته الحالية حتى تصحيح المخالفات القانونية واستكمال المسار عبر هيئة الشراء العام.

    تكليف وزارة الاتصالات بإعداد دراسة جدوى شاملة تُعرض على الجهات الرقابية المختصة.

    الالتزام بالمسار القانوني والمؤسساتي في كل عقود ومشاريع قطاع الاتصالات.

وحذرت اللجنة من أن المشروع “ليس خطوة تقنية بريئة، بل مسار خطير يهدد الضوابط السيادية والتنظيمية”، داعية إلى “تجميد المقترح فورًا وإعادة التفاوض ضمن إطار قانوني شفاف يندرج تحت سياسة وطنية شاملة للإنترنت الفضائي”.

وختمت اللجنة مؤكدة أن “لبنان بحاجة للتطوير التكنولوجي، لكن ليس على حساب أمنه وحقوق شعبه أو عبر صفقات تدار خلف الأبواب المغلقة”.

المصدر : وكالات