باسيل يفجّر الموقف: وظيفة سلاح حزب الله الردعيّة سقطت!

وقال باسيل إن التعريف القانوني للدولة هو أنها تحتكر استخدام القوة للدفاع عن البلاد، وعليه، فإن أي سلاح خارج هذا الإطار هو سلاح غير شرعي، سواء كان لتنظيمات لبنانية أو غير لبنانية، باستثناء حالات الدفاع عن النفس وتحرير الأرض وبإذن من الدولة. وأشار إلى أن هذا المبدأ كان معمولاً به من عام 1990 حتى عام 2025.

وأوضح باسيل أن التيار الوطني الحر يتبنى موقفاً واضحاً بحتمية حصر السلاح وامرته بالدولة وحدها، رافضاً "التهديد بالسلاح بهدف عرقلة عملية حصر السلاح". ودعا إلى اعتماد حل تدريجي في هذا الإطار، "حسب قدرات الجيش اللبناني، للاستفادة من هذا السلاح لا تلفه".

من جهة أخرى، جدد باسيل رفضه للفتنة الداخلية وعزل أي مكون لبناني، مؤكداً على أهمية احتضان أي جماعة تشعر بالقلق. وفيما يتعلق بالحكومة، لفت إلى أنها نالت الثقة على أساس بيانها الوزاري الذي يتضمن حصرية السلاح، وأن المجلس النيابي لم يسحب الثقة منها بعد.

كما طالب باسيل السلطة الحاكمة بترجمة مواقفها من ملفات حساسة مثل اللجوء السوري والسلاح الفلسطيني وتحديد طبيعة العلاقات مع سوريا، مؤكداً على تأييد التيار للحفاظ على أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية.

المصدر : Transparency News