تتواصل التحضيرات بهدوء لوضع خطة شاملة للجيش اللبناني، وسط ترقب لعرضها في أول جلسة حكومية مخصصة لهذا الملف، والمتوقع عقدها في 2 أيلول المقبل، أو في 4 منه إذا استجد طارئ. الخطة، التي تمتد على مراحل عدة، تواجه تساؤلات حول مدى قدرتها على الالتزام بالمواعيد الزمنية المطروحة، خصوصًا في ظل تعقيدات بعض الملفات الأمنية.


أفادت معلومات قناة الـMTV أن الجيش اللبناني يعمل بهدوء على وضع خطة أمنية شاملة، تمهيدًا لعرضها في أول جلسة حكومية مخصصة لهذا الغرض، والمتوقع أن تُعقد يوم الثلاثاء في 2 أيلول، إلا إذا استجد طارئ يستدعي تأجيلها إلى الخميس 4 أيلول.

وبحسب المعلومات، ستتألف الخطة من أربع مراحل أو أكثر، على أن تبدأ في المنطقة الممتدة حتى نهر الأولي، ثم تتوسع تدريجيًا وفق معيار جغرافي. وستتضمن الخطة مهلاً زمنية، إلا أن مصادر متابعة طرحت علامات استفهام حول مدى إمكانية التوفيق بين هذه المهل وتلك الواردة في ورقة الموفد الأميركي توم براك، التي حددت فترة التنفيذ بأربعة أشهر، في حين أن تطبيق الخطة جنوب الليطاني وحده استغرق حتى الآن نحو ثمانية أشهر.

كما أشارت المصادر إلى صعوبة بدء تنفيذ الخطة بملف السلاح الفلسطيني كمرحلة أولى، نظرًا لتعقيد هذا الملف، وحرصًا على تجنب فتح مشكلات داخل المخيمات في المرحلة الأولى على الأقل.


المصدر : وكالات