بين الوعد والتنفيذ… حقوق المعلمين في مهب الانتظار

أبدت نقابة المعلمين في بيان، استغرابها البالغ لعدم إقرار مجلس الوزراء، خلال جلستي الأربعاء والخميس، مشروع اعتماد مالي لصالح صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، على الرغم من الاتفاق الواضح الذي جرى بين وزير المالية ياسين جابر والنقيب نعمه محفوض قبل نحو شهرين.

وأوضحت النقابة أن وزير المالية كان قد أكد، في اجتماع مع النقيب، أن القانون الصادر عام 2023، والذي خصص مبلغ 650 مليار ليرة لصندوق التعويضات، متعذر التنفيذ لغياب الاعتماد اللازم في الموازنة. وبناء على ذلك، تم التوافق على إعداد مشروع قانون جديد يتضمن الاعتماد المطلوب، على أن يعرض على مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

ورحبت النقابة بإقرار اعتماد مالي لمتقاعدي القطاع العام والعسكريين، لكنها تساءلت: “أين مشروع اعتماد متقاعدي التعليم الخاص؟ ولماذا لم يُنفذ الاتفاق مع النقابة؟ وهل المطلوب أن يبقى أكثر من خمسة آلاف أستاذ متقاعد يتقاضون بين 20 و30 دولاراً شهرياً في ظل أوضاع معيشية خانقة ومهينة؟”.

وأكدت النقابة أن هذا التأخير يشكل ظلماً فادحاً بحق الأساتذة المتقاعدين من التعليم الخاص، مطالبة وزير المالية بالإسراع في إحالة مشروع الاعتماد المالي إلى مجلس الوزراء من دون أي تأخير، حفاظاً على الحد الأدنى من العدالة والإنصاف. وحذرت من أنها ستضطر للجوء إلى الاعتصام ورفع الصوت في الشارع إذا استمر هذا التلكؤ.

المصدر : وكالات