جدد حراك المعلمين المتعاقدين مطالبته الحكومة بالإسراع في إعداد مشروع سلسلة رتب ورواتب شاملة لكل المعلمين والموظفين، مع التأكيد على ضرورة إنصاف المتقاعدين واعتماد زيادات تراعي الظروف الاقتصادية، إضافة إلى وضع معايير دقيقة لفتح باب التعاقد عند الحاجة الفعلية فقط.


أكد حراك المعلمين المتعاقدين، في بيان اليوم، ضرورة تحرك الحكومة العاجل لإعداد مشروع سلسلة رتب ورواتب تشمل جميع المعلمين، سواء المتعاقدين أو المثبتين في الملاك، إلى جانب سائر الموظفين في القطاع العام.

وأوضح البيان أن وزارة المالية ستتولى إعداد الدراسات المالية ووضع المقترحات اللازمة لتحديد حجم الكلفة والزيادات، وقياس انعكاسها على الموازنة العامة، فيما سيتكفل مجلس الوزراء بمناقشة المشروع وإحالته إلى مجلس النواب لمراجعته وإقراره. وتهدف هذه الخطوات، بحسب البيان، إلى دمج جميع الزيادات التي أقرّها مجلس الوزراء سابقًا ضمن الراتب الأساسي، بما يحقق الإنصاف لمئات الموظفين والمتعاقدين الذين سيحالون إلى التقاعد، مع اعتماد زيادات جديدة للرواتب تراعي تغيّر قيمة الليرة، والتضخم، وسائر العوامل الاقتصادية المؤثرة.

كما شدد الحراك على أنه، في حال وجود حاجات جديدة للمعلمين نتيجة فتح صفوف إضافية أو زيادة أعداد الطلاب، ينبغي فتح باب التعاقد وفق دراسات واقعية وموضوعية، محذرًا من المبالغة في تقدير هذه الحاجات لما لذلك من أثر سلبي يتمثل في تقليص ساعات العمل المخصصة للمتعاقدين الحاليين وحرمانهم منها.


المصدر : وكالات