استنكرت لجنة أهالي ضحايا وشهداء تفجير مرفأ بيروت ما وصفته بـ"الحملة الممنهجة" ضد بعض الأهالي، بعد زج اسم وليم نون في مزاعم تتعلق بجرائم التعامل مع العدو وإثارة النعرات الطائفية، معتبرة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتستهدف ترهيب العائلات وثنيها عن المطالبة بالعدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانفجار.


أصدرت لجنة أهالي ضحايا وشهداء تفجير مرفأ بيروت بيانًا أعربت فيه عن استنكارها "لما وصلت إليه بعض الأبواق المأجورة التابعة للجهات التي سبق أن هددت وعرقلت التحقيق، من خلال زج أحد أهالي الشهداء، وليم نون، بمزاعم تتعلق بجرائم التعامل مع العدو وإثارة النعرات الطائفية". ووصفت اللجنة هذه الادعاءات بأنها "عارية عن الصحة ولا تمت إلى الواقع والحقيقة بأية صلة"، لافتة إلى "استغرابها التوقيت الذي أثيرت فيه".

وأكدت اللجنة "حرصها على إبقاء ملف التحقيق في أكبر تفجير بالتاريخ بعيدًا عن زواريب الأبواق المغرضة التي تستمر بنهجها في كمّ الأفواه وتخويف الأهالي عبر إلصاق تهم لا علاقة لهم بها".

كما حذّرت "تلك الأبواق من مغبّة أفعالها المشكوك بها"، مشيرة إلى أن "القاضي الذي باشر التحقيق مع وليم نون هو صبوح سليمان، الذي سبق أن اتخذ إجراءات غير مبررة في ملف المرفأ لناحية وقف مفعول مذكرة التوقيف الصادرة بحق المدعى عليه يوسف فنيانوس".

وختمت اللجنة بالتشديد على أن "المساس بأحد الأهالي يعني المساس بالجميع"، مؤكدة أن "هذه المزاعم والأفعال المستغربة بمضمونها وتوقيتها لن تثنيهم عن الاستمرار في قول الحقيقة والمطالبة بمحاسبة كل مسؤول عن التفجير، وصولًا إلى تحقيق العدالة المنشودة".


المصدر : وكالات